ألبصرة/ عبد البطاط نظرا لما خلفته الآلة الحربية من خراب ودمار في اغلب المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية..وما أكمل على ذلك من أيدي عابثة استأزرت الشر للاستحواذ واقتناء ما تبقى من تلك المؤسسات ..مما ظهرت الكثير من المخلفات السلبية التي انعكست عواقبها الوخيمة على اغلب فئات المجتمع العراقي المبتلى .
علما أن تلك الدوائر المذكورة كانت تقدم خدمات نفعية إلى اغلب فئات المجتمع ومنها مصافي النفط بكافة مشتقاتها، وقد ابرز  حالات من النقص في وقود السيارات والوقود المنزلي الذي تستخدمه اغلب العوائل العراقية الذي اوجد إرباكا لا تحمد عقباه..من خلال المكابدات التي يبذلها المواطن للحصول على حصته بعدما يستنفذ قواه وما يمتلك من صبر ورباطة جأش وهو يقف ساعات طوال في طوابير غير عادلة التوزيع للحصول على لترات صغيرة الحجم وهو يعيش غارقاً لحد أذنيه في بحور البترول..إلا إننا قد سمعنا الفترة الأخيرة إن قوات الائتلاف قد أصدرت قرارا يعطي الحق لأصحاب السيارات في تسلم حصصهم اليومية ببطاقات مرقمة بالزوج والفرد يتسلم الفرد من خلالها حصة لكل سيارة أي كان نوعها أو حجمها تكسي كانت أم خصوصي مبادرة منهم لحل يسير ولو جزء من تلك المعوقات .. وحول هذا الموضوع التقت الزمن بسائق التاكسي المدعو علي هاني الأعنزي وحاورته في هذا الموضوع فأجاب قائلا:أن كمية الوقود المخصصة لا تسد حاجتي اليومية لأني اخرج للعمل بساعة مبكرة بحثا عن رزقي ورزق عائلتي، فأنا كثير التجوال في الشوارع الداخلية وان هذه الكمية قليلة لا تكفيني إطلاقا ..وأضيف اليك شيئاً آخر إن الذي اوجد هذه الأزمة برمتها هم أصحاب (الجليكانات) الذين يتعاطون بيعها في السوق السوداء وأصحاب (الجليكانات). هؤلاء ليس هم المسببين الحقيقيين فقط وإنما الكوادر التي تعمل في محطات تعبئة الوقود الذين يشجعون هؤلاء الباعة منهم بالمردودات الربحية والنفطية المادية غير الشرعية.  والتقينا بالمدعو مزهر عبود وهو الأخر سائق لسيارة أجرة وأضاف..أن الأزمة الحقيقية تولدت من خلال النقص الحاصل في الوقود ومصدرها السيارات الحديثة التي دخلت إلى العراق من الدول المجاورة، واسترسل إن التجار  الذين يملؤون العديد من المركبات الطويلة (التريلات)) فعند وصولها الأراضي العراقية يقومون بإنزال تلك السيارات الحديثة لإرسالها إلى بغداد والمحافظات وهم يحتاجون إلى الكثير من الوقود فنشاهد الكثير من الذين يقفون على الشارع للبيع لهم بأسعار باهضة جدا وان التجار لا يعيرون أهمية لفارق السعر إطلاقا، فنشاهد هناك مجاميع غفيرة أخذت تتعاطى هذا العمل المريح بالنسبة لهم والمؤلم بالنسبة لنا ولانتفاء المسالة القانونية لهؤلاء ألباعة..أصبحت هذه الظاهرة متفشية بشكل إربك السير وأوجدت العديد من الزحامات التي خنقت المعابر والطرق الرئيسية في مدينة البصرة.وبعد ذلك التقينا بالمدعو أبو مازن الذي كان واقفا مع أبنائه الصغار لبيع الوقود في الشارع العام منتظراً وصول السيارات الناقلة للسيارات الحديثة لغرض بيع الوقود لهم فسألناه.. من أين تحصل على هذا الوقود؟ (فرد ضاحكا طبعا من  (البانزين خانة) وأضاف)  "لعد أنا عندي عين نفط"...نحن نعلم أن الوقود من المحطة لكن ما هي الطريقة الحصول عليه؟ (أجاب  ((الجماعة دايرين بالهم علينا واحنه دايرين بالنه عليهم) وحياتك إذا  ما واحد يساعد الآخر ما تمشي ..وأكد من خلال كلامه انه بحث عن أكثر من عمل إلا انه لم يجد وان هذا العمل هو الأكثر ملائمة له والأكثر ربحاً)...ألا تعلم انك بعملك هذا تخلق أزمة حقيقية للوقود ..فأجاب (يمعود هي ظلت بس علي ..أحسن أروح أبوك؟) وبهذه العبارات  فسر لنا عملية بيعه للوقود على قارعة الطريق.وأخيراً وليس آخراً تبقى مشكلة الوقود تشكل أزمة حقيقية يعاني منها اغلب أفراد المجتمع البصري، وتعد هذه الظاهرة من الظواهر التي  ولدت وترعرعت في غياب السلطة، متمنين من كافة فئات شعبنا الذي خرج مثقلاً بجراحه العميقة التي إصابته من جراء النظام السابق، متمنين من الجميع التكاتف والتعاضد في كل محاور الحياة للنهوض بواقع خال من كل الحالات السلبية التي يتعرض لها مجتمعنا بين فترة والأخرى.