بغداد / المدى قررت ان لااضع اسمي على هذا الموضوع خوفا من انتقام اولي الامر الذين صاروا اليوم يخشون من كلمة صحفي ويستغفرون الله اكثر من مرة حين يسمعون ان صحفي طرق بابهم.. كلمة الصحفي التي كانت تفتح لها الأبواب المغلقة لم يعد لها سحر الامس، فالمسؤولون يبحثون
عن رعايا مطيعين، فيما الصحافة تبحث عن الحقيقة، ومابين هذا وذاك ماصنع الحداد كما يقولون.. لجنة العمل في الصحافة انتقلت الى وزارات الدولة فبعد ان كانت هذه الوزارات تتباهى بصحفييها، اصبحت اليوم تعاملهم باعتبارهم ورما خبيثا يجب القضاء عليه.. حتى صار المسؤول يتذرع باوهى الحجج لنقل الصحفي الموظف عنده.. ليتحول العمل في مجال الصحافة والاعلام الى شبهة جنائية يخاف صاحبها من ان تلاحقة قرارات ولعنات المسؤولين فيجد نفسه في النهاية على قارعة الطريق.. هكذا تحول العمل في مجال الاعلام الى تهمة  واخذ المسؤول يجد اية ذريعة، لنقل الموظف الذي يعمل في مجال الاعلام او له قربة اونسب في هذا المجال الذي اصبح ينغص عيشة المسؤولين .rn rnالامثلة على ذلك كثيرة   منها قيام  مدير عام  احدى وزارات الدولة السيادية بتهديد واصدار نقل لاحد الموظفين، لأنه اكتشف انه يعمل في مجال الاعلام ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل أرسل سكرتير المدير العام موظفاً اخر يبلغ فيه الموظف (الاعلامي) بانه يتحمل  مسؤولية اي كلمة تخرج عن الوزارة للاعلام، فضلا عن قيام المدير العام بنفسه الطلب من جميع الموظفين عدم التكلم مع هذا الموظف لانه قد ينقل اخبار الوزارة الى الصحف. فيما مسؤول اخر في احدى الوزارات قرر ان يصدر أمراً بمنع أي موظف بالتصريح لوسائل الإعلام وهدد المخالفين بالفصل، ويقال ان هذا المسؤول عندما عرف ان في دائرته صحفياً استشاط غضبا وطلب نقله فورا الى دائرة اخرى.. لماذا هذا الخوف من الاعلام؟  وما الذي يمكن ان يكتشفه الاعلامي من حالات فساد؟. وبالنظر لحساسية الموضوع وخطورته كونه يتعلق بمحورين مهمين هما الاعلام والحريات  كانت لنا هذه اللقاءات  لاخذ آراء عدد من النواب والمستشارين والموظفين وسؤالهم عن اسباب   هذا التعسف ومحاولات تقييد الحريات الشخصية التي كفلها الدستور  آراء ومواقفيقول علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء:الاعلام ليس جريمة وهو موجود في كل وزارة والدستور كفل للاعلامي العمل في اي مجال وان لم يكن ضمن اختصاصه الوظيفي ولا يحق لاي وزير او مدير عام توجيه عقوبة لموظف او نقله لانه يعمل  بهذا المجال فهذا مخالف لكل بنود الحريات الشخصية والديمقراطية.بينما علقت النائبة ميسون الدملوجي من القائمة العراقية  عضو لجنة الثقافة في مجلس النواب قائلة:هناك حرية الاعلام والشفافية في التعامل ولا يحق لوزير او مدير عام نقل او معاقبة موظف لانه اعلامي واذا كان الموظف لايسيء ولايقصر بعمله فلا يحق توجيه عقوبة إدارية له، وهنا يجب على الموظف المتضرر اللجوء الى القانون الاداري لإنصافه من هؤلاء ضعفاء النفوس الذي يخافون من كشف ملفات الفساد المالي والإداري. أما النائب محمد البياتي من الائتلاف الوطني العراقي فقال:ان الاعلام له تاثير كبير في نفسية المواطن العراقي لهذا نجد المسؤولين يخافون من الاعلام لانه يكشف حقائق ليست في صالحهم وقد يفقدون مراكزهم بسببها، لهذا عندما يكتشف المسؤول وجود اعلامي في دائرة وليس ضمن سيطرته اي بمعنى ليس ضمن المكتب الاعلامي الذي هو بكل الاحوال يعمل لصالح الوزارة والوزير، فسوف يتصيد له الاخطاء ويقوم تخويفه. وأوضح كامل أمين الناطق الرسمي لوزارة حقوق الانسان قائلاً: اذا كان الموظف العامل في وزارات الدولة لايخالف القوانين الادارية ولا يخالف التعليمات الادارية ويصدر امراً بمعاقبته لانه يعمل في مجال الاعلام فهذا هو التعسف بعينه فهناك شخصيات معروفة وذو مراكز حكومية كبيرة  تمارس العمل الاعلامي فما الضير في ذلك؟ وما يؤسف له فان  المكاتب الاعلامية في الوزارات تعمل دائماً لصالح الوزارة واخفاء الحقائق لذا ففي  حالة وجود اعلامي يعمل ضمن دوائر الوزارة وكونه خارج نطاق الرقابة ويعمل هو رقيباً عليهم لهذا يكون هاجس الخوف منه هو العامل الرئيس لإصدار قرارات تعسفية وانتقامية ضدهrnلجنة النزاهة النيابية بينما علق النائب بهاء الاعرجي عضو لجنة  النزاهة في مجلس النواب قائلاً: نحن نطلب من  الاعلامي الذي تضرر من هكذا قرار التقدم بشكوى الى لجنة النزاهة لأنه قرار مجحف وغير صائب. فهل هناك ما يخاف منه الوزير او المدير العام في مجال كشف ملفات فساد مالي واداري؟ وشدد قائلاً: من حق اي شخص ان يكتب ويعمل في الاعلام ولايستطيع احد منعه من ذلك لان ذلك ضمن الحريات الشخصية والدستور كفل تلك الحريات. وعلق المستشار القانوني طارق حرب عن هذا الموضوع قائلاً:من حق الموظف الذي تعرض الى الضغط والوعيد والتهديد والتشهير من قبل وزير او مدير عام اللجوء الى مجلس انضباط الدولة وسوف يتم عرض موضوعه على اللجنة المختصة لمعالجة قضيته ضمن قانون الخدمة العا