ذي قار / حسين العامل
كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة ذي قار عن انطلاق حملة واسعة لتطبيق شروط السلامة والوقاية من الحرائق، مؤكدة إغلاق 33 مشروعًا مخالفًا، من بينها مستشفيات أهلية وفنادق ومولات وأسواق، كما أعلنت عن إحالة أكثر من 250 مخالفًا إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال العقيد علي عمران، مسؤول الإعلام والعلاقات في المديرية، إن الحملة جاءت بتوجيهات وزارية وتهدف إلى الحد من المخاطر بعد حادثة حريق مول الكوت في محافظة واسط، وأشار إلى أن المخالفات تضمنت غياب مخارج وسلالم الطوارئ، واستخدام مواد قابلة للاشتعال، ومواد بناء مخالفة لشروط السلامة.
وأضاف أن المديرية سبق أن وجهت إنذارات متعددة لأصحاب المشاريع، وأحالت أكثر من 250 منهم إلى محاكم الفصل، مشيرًا إلى أن الغرامات المفروضة، التي تتراوح بين 250 و400 ألف دينار، لا تشكل رادعًا كافيًا، وأكد أن بعض المشاريع أُغلقت لفترة قصيرة ثم عاودت نشاطها، ما يتطلب تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع إعادة فتحها دون استيفاء شروط السلامة.
ورغم تأكيد العقيد عمران على توفر الآليات الكافية لمعالجة الحرائق، لا سيما في البنايات المرتفعة، إلا أن مصادر مطلعة شككت بقدرة فرق الإطفاء في ذي قار على التعامل مع حرائق ضخمة على غرار حادثة مول الكوت. وأفاد مصدر مطلع لـ«المدى» أن مديرية الدفاع المدني في المحافظة تمتلك آليتين فقط من نوع «سنوكر»، إحداهما قديمة تتعطل باستمرار، وهو عدد لا يكفي للتعامل مع حريق واسع النطاق، وأشار إلى أن أغلب سيارات الإطفاء الأخرى قديمة، وقد جرى تجهيزها قبل نحو 15 عامًا، ما يفاقم من التحديات في حال وقوع كوارث مشابهة.
وأوضح المصدر أن إخماد الحرائق بات يعتمد غالبًا على الدعم من مراكز إطفاء في مناطق متفرقة، ما يؤخر الاستجابة ويقلل من فاعليتها. وفي أعقاب كارثة الكوت، أصدرت إدارة محافظة ذي قار تعليمات بتشكيل لجان ميدانية مشتركة لإجراء كشوفات فورية على جميع الأبنية التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة، مثل المولات والأسواق والمدارس والمستشفيات والفنادق، وأكدت الإدارة في كتاب رسمي اطلعت عليه «المدى» أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع تكرار الحوادث المأساوية. وحددت الإدارة أربع خطوات رئيسية ضمن التوجيهات:
1. تشكيل لجان للكشف على الأبنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. التحقق من توفر منظومات إنذار وإطفاء، ومخارج طوارئ، ومعدات إرشاد واضحة.
3. إلزام أصحاب المنشآت بالحصول على شهادة السلامة من الدفاع المدني، كشرط لتجديد أو إصدار رخص العمل.
4. رفع توصيات فورية بشأن الأبنية المخالفة، واتخاذ إجراءات تبدأ بالغرامات وقد تصل إلى الإغلاق المؤقت. وطالبت إدارة المحافظة بإعداد تقرير مفصل خلال 15 يومًا يتضمن نتائج الكشف والمعوقات الفنية واحتياجات المديرية، على أن يُتابَع تنفيذ التوجيهات مباشرة من قبل اللجنة العليا للدفاع المدني في المحافظة.
