خاص/ المدى
تشهد البنية التحتية النفطية في العراق موجة من الهجمات التي تهدد استقرار أهم مصدر للدخل في البلاد. إذ إن تلك الهجمات لم تؤثر فقط على الإنتاج والتصدير، بل زادت من تعقيد الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل، ما يضع الاقتصاد العراقي في مواجهة تحديات تتطلب حلاً سريعًا للحفاظ على استقراره.
وفي السياق، حذر الباحث الاقتصادي أحمد عيد من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على استمرار استهداف البنية التحتية للقطاع النفطي في العراق، مشيرًا إلى أن «الضربة الأخيرة تمثل تطورًا مقلقًا ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العراقي بأكمله».
وأوضح عيد في حديث لـ«المدى» أن «القطاع النفطي يشكل أكثر من 90 في المئة من إيرادات الدولة، ما يجعل أي اضطراب في بنيته التحتية عاملًا حساسًا يؤثر بسرعة على الأوضاع المالية والاستثمارية، سواء على مستوى إقليم كردستان أو العراق بشكل عام».
وفي تقييمه للآثار قصيرة المدى، أكد أن «الهجمات الأخيرة من شأنها تعطيل عمليات الإنتاج أو خفض معدلات التصدير عبر خط أنابيب جيهان، الأمر الذي سينتج عنه خسائر مالية فورية لكلا الطرفين: الإقليم والحكومة الاتحادية».
وعلى المدى المتوسط، يرى أن «استمرار هذه الاعتداءات يكرّس حالة من عدم الاستقرار تراقبها الأسواق العالمية عن كثب، مما يُضعف ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة العراقي».
وأشار الباحث في الشأن الاقتصادي إلى أن القلق يتصاعد بسبب ما يتم تداوله في الأوساط السياسية والاقتصادية، حول معرفة الحكومة الاتحادية بالجهات المسؤولة عن هذه الهجمات، لكنها ـ بحسبه ـ تتعامل مع الموقف وفق حسابات سياسية معقدة.
ولفت إلى أن «هناك مؤشرات على استخدام هذا التوتر الأمني كأداة ضغط على إقليم كردستان للقبول بالشروط الاتحادية المتعلقة بإدارة ملف تصدير النفط وآلية تحصيل الإيرادات، في ظل استمرار الخلافات بشأن تسليم واردات نفط الإقليم إلى الخزينة الاتحادية».
ووصف الباحث الاقتصادي تلك المقاربة بأنها «محفوفة بالمخاطر»، مشددًا على أن «استهداف المنشآت النفطية لا يهدد فقط استقرار الإقليم، بل يزعزع الاستقرار المالي للعراق بأسره».
وخلص إلى أن «الحل لا يكمن في تعميق الأزمة، بل في العودة إلى طاولة التفاوض بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويصون في الوقت ذاته استقرار أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد».