خاص/ المدى

أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، اليوم الاحد، أن المفوضية أنهت مرحلة تسجيل وتحديث بيانات الناخبين، والعملية الانتخابية تسير وفق الجداول الزمنية المحددة من دون أية معوقات.

وقالت الغلاي لـ(المدى)، إن "البطاقات البايومترية الخاصة بالناخبين الذين سجلوا أو حدّثوا بياناتهم خلال عام 2024 سيتم طباعتها قريبًا، بعد الانتهاء من تحليل ومطابقة البيانات، تمهيدًا لاعتمادها في يوم الاقتراع".

وفيما يتعلق بإجراءات النزاهة والشفافية، كشفت الغلاي أن "المفوضية صادقت على الأنظمة الخاصة باعتماد الإعلاميين، ووكلاء الأحزاب السياسية، والمراقبين المحليين والدوليين"، لافتةً إلى أن "وجودهم في مراكز ومحطات الاقتراع يشكل ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات".

واضافت ان "المفوضية ستعتمد على المطابقة الثلاثية، التي تشمل مقارنة بصمة الأصابع العشرة للناخب، مع ما هو مخزَّن في البطاقة البايومترية، وجهاز التحقق الإلكتروني، وأما الناخبون الذين لم تُسجَّل بصماتهم، فسيتم التحقق منهم عبر صورة الوجه، مما يعزز الثقة بعدم إمكانية التصويت نيابة عن أي ناخب آخر".

وبشأن الجانب المالي، أكدت أن "المفوضية لا تواجه أية صعوبات، حيث تم تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن توفير التخصيصات المالية، وهي ماضية في تنفيذ خطتها دون تأخير".

وأشارت الى أن "لجنة أمنية عُليا تم تشكيلها بأمر ديواني من رئاسة الوزراء، وتضم ممثل المفوضية القاضي عباس الفتلاوي، والمنسق الأمني رعد حمد، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات لضمان تأمين العملية الانتخابية بجميع تفاصيلها".

كما كشفت الغلاي عن استعداد المفوضية لإجراء المحاكاة الأولى في شهر آب المقبل، التي ستتضمن اختبار نموذج ورقة الاقتراع، إلى جانب استقبال طلبات موظفي الاقتراع ليوم واحد، واستمرار العمل على صيانة وتأهيل الأجهزة الانتخابية.

وبحسب قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، اوضحت أن "المفوضية ستعتمد تركيب كاميرتين في كل محطة اقتراع، وثلاث كاميرات في كل مركز اقتراع، لتعزيز المراقبة والشفافية".

وفيما يخص مراكز ومحطات الاقتراع، أشارت الغلاي إلى أن "المفوضية ستُصدر الانتشار النهائي بعد المصادقة على سجل الناخبين، مع التأكيد على أن جميع مراكز الاقتراع ستكون قريبة من الناخبين وتضمن سهولة الوصول إليها".