 ذي قار/ حسين العامل

شهدت محافظة ذي قار خلال يوم أمس الأحد والأيام الأخيرة تحركًا مطلبيًا لمنتسبي دوائر الصحة وخريجي المهن الصحية والطبية، دفعة عام 2024، وذلك احتجاجًا على إلغاء عناوينهم الوظيفية، والمطالبة بتعيين خريجي المجموعات الطبية المشمولين بنظام التعيين المركزي.
واحتشد المئات من منتسبي دائرة الصحة يوم أمس الأحد أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بالإبقاء على العناوين الوظيفية التي حصلوا عليها وفق تحصيلهم الدراسي الجديد، فيما واجهت تظاهرة خريجي المهن الصحية والطبية، الذين انطلقت تظاهرتهم يوم الأربعاء المنصرم، حملة اعتقالات طالت أكثر من 10 متظاهرين على أثر المطالبة بالتعيين.
وقال أحد المتظاهرين من منتسبي دوائر الصحة لـ(المدى): “منتسبو دائرة صحة ذي قار يطالبون بالإبقاء على العناوين الوظيفية التي حصلوا عليها وفق تحصيلهم الدراسي الجديد”، مبينًا أن “وزارة الصحة اعتبرت حصول المنتسبين على شهادات دراسية جديدة من دون استحصال موافقتها مخالفة إدارية، لهذا قررت إلغاءها”، وأردف: “في حين أن دائرة نقل الصلاحيات، التي كانت دائرة الصحة تابعة لها خلال الأعوام 2022 و2023، أقرّتها وغيّرت العناوين الوظيفية وفق ذلك”.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، “تحوّلت المرجعية الإدارية لدائرة الصحة في منتصف 2023 من دائرة نقل الصلاحيات في المحافظة لتدخل ضمن صلاحيات وزارة الصحة، وأن الأخيرة اعتبرت العناوين التي أقرّتها دائرة نقل الصلاحيات مخالفة للقانون، وأصدرت في عام 2024 قرارًا بإلغائها”.
وبين أن “قرار الإلغاء يضر بالاستقرار الوظيفي لـ 3 آلاف منتسب يعملون بعناوين تمريضية وإدارية”، مشيرًا إلى أن “المتظاهرين التقوا برئاسة مجلس المحافظة، التي وعدت بتشكيل وفد لطرح قضية المنتسبين على وزارة الصحة ورئاسة الوزراء”.
وتحدث المصدر عن تحرك سابق للمنتسبين باتجاه مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء للإبقاء على عناوينهم، غير أن وزارة الصحة ترفض ذلك، على حد قوله.
وقبيل ذلك ببضعة أيام، تظاهر خريجو المهن الصحية والطبية، دفعة عام 2024، للمطالبة بالتعيين، غير أن القوات الأمنية ردت على ذلك باعتقال عدد منهم وإحالتهم إلى القضاء، الذي أفرج عنهم لاحقًا.
وعلى أثر ذلك، أصدرت التنسيقية العامة لخريجي المهن الصحية والطبية والتمريضية بيانًا تابعته (المدى)، وجاء فيه: “ندين وبأشد العبارات ما حدث يوم الأربعاء في الناصرية من اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من خريجي المهن الصحية والطبية، دفعة 2024، خلال مشاركتهم في تظاهرات سلمية تطالب بحق دستوري وقانوني كفلته المادة 14 من قانون الموازنة وقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000”.
ويرى البيان أن “الخريجين خرجوا بطرق سلمية وحضارية، لإيصال صوتهم بعد عام كامل من الانتظار والتجاهل”، عادا ما جرى انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والتظاهر السلمي.
وطالبت تنسيقية الخريجين في بيانها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية والجهات الأمنية ذات العلاقة بفتح تحقيق عاجل بخصوص الاعتقالات والمداهمات.
وحمل البيان الحكومة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الخريجين المعتقلين، مؤكدًا أن السكوت عن هذه التصرفات يُعد تواطؤًا واضحًا ضد أصحاب الحق، على حد قول البيان. وبدوره، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار الدكتور أحمد الخفاجي لـ(المدى): “خريجو المجموعات الطبية، دفعة 2024، تظاهروا للمطالبة بتعيينهم، وتم اعتقال أكثر من 10 متظاهرين منهم، تحت ذريعة أن التظاهرة غير مرخصة”، لافتًا إلى أن القضاء أفرج عنهم لاحقًا.
وعدّ الخفاجي أن “مطالب الخريجين مشروعة كونهم مشمولين بقرار التعيين المركزي”، مبينًا أن “تعيين خريجي المجموعات الطبية من أطباء وممرضين من شأنه أن يرفد المؤسسات الصحية في ذي قار بالملاكات والكوادر التي هي بحاجة لها”. وتحدث الخفاجي عن مطالبات وجهتها المحافظة إلى وزارتي الصحة والمالية حول الحاجة الماسة للكوادر الصحية والتمريضية بما يتناسب مع التوسع الحاصل في المؤسسات الصحية في عموم المحافظة.
وتشهد محافظة ذي قار، ولاسيما مركزها في مدينة الناصرية، سلسلة من التظاهرات المطلبية التي تنطلق بين آونة وأخرى للمطالبة بالتعيينات وتوفير الخدمات الأساسية، وأحيانًا تندلع مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين وتجري حملة اعتقالات وملاحقات قضائية على أثر ذلك.
إذ ذكر بيان للقضاء العراقي صدر في مطلع أيار 2021، عقب لقاء ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق دانييلا بيل مع رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي محمد حيدر، واطلعت عليه (المدى)، أن “الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بالمتظاهرين، حيث أكد رئيس الاستئناف بأنها قد تجاوزت (1200) دعوى”، مضيفًا أن “الهيئة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا ماضية بإكمال الإجراءات التحقيقية بالشكل الذي رسمه القانون”.