بغداد – سجى رياض
يعاني قطاع الصيدلة في العراق من أزمات متراكمة تعرقل تطوره، أبرزها الاكتظاظ بأعداد الخريجين، وعمل غير المختصين في الصيدليات، وصعوبات التدريب، إلى جانب أزمة ثقة بين المريض والصيدلاني، وسط غياب خطط استثمارية واضحة تستوعب هذه الطاقات.
تخمة خريجين يؤكد الدكتور أسامة هادي حميد، المتحدث الرسمي لنقابة صيادلة العراق، في حديث لـ«المدى»، أن «أكبر مشكلة تواجه القطاع الصيدلاني في العراق هي قلة فرص العمل في القطاعين العام والخاص، بسبب الأعداد الغفيرة من الخريجين الجدد الذين يفوقون حاجة السوق الدوائي».
ويشير هادي إلى أن هذا التضخم في أعداد الخريجين «يعود إلى افتتاح عدد كبير من كليات وأقسام الصيدلة خلال السنوات العشر الأخيرة»، داعياً إلى «الاستفادة من الصيادلة عبر توظيفهم في معامل الأدوية، والمختبرات، وشركات الأدوية، والمستشفيات الخاصة، لما له من أثر في امتصاص البطالة وتحقيق نمو في القطاع الصحي».
كما لفت إلى أن «البلاد تشهد طفرة في مجال الصناعة الدوائية والمستشفيات الخاصة، لكن الطموح لا يزال قائماً في وضع خطط استراتيجية لضبط أعداد الخريجين مستقبلاً».
الدخلاء على المهنة
من جانب آخر، حذر هادي من وجود أشخاص غير مختصين يعملون داخل الصيدليات، مؤكداً أن «هؤلاء يعرّضون أنفسهم للمساءلة القانونية بتهمة انتحال صفة صيدلي»، وأن «نقابة الصيادلة تتابع وتفتش جميع الصيدليات في بغداد والمحافظات لرصد هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وفي السياق ذاته، تتحدث سما أحمد، طالبة في كلية الصيدلة ومتدربة، عن معاناة الطلبة قائلة: «أول عائق يواجه المتدرب هو إيجاد صيدلية خالية من الدخلاء للتدرب فيها. وجود غير المختصين يشكل خطراً على الطلبة والمرضى معاً، لما قد يسببه من صرف أدوية أو جرعات خاطئة».
وتضيف: «حتى إذا حالف الحظ المتدرب ووجد صيدلية مناسبة، فإنه يواجه أزمة الثقة مع المرضى، حيث يعاني الكثير من الصيادلة من انعدام ثقة المراجعين، ما يتطلب جهداً لبناء جسر من التواصل والثقة».
وترى سما أن من التحديات الأخرى أن بعض أصحاب الصيدليات «لا يسمحون للمتدربين بالتعامل مع المرضى خوفاً من ارتكاب أخطاء، فيتحول التدريب إلى مجرد مراقبة لا أكثر، مما يجعله عديم الجدوى».
رواتب متدنية
أما الموظف علي جابر، العامل في إحدى الصيدليات، فيشير إلى مشاكل إضافية تتعلق بالعمل الليلي وتعامل الصيادلة مع الحالات الحرجة. يقول: «عندما أكون في خفارة ليلية، أواجه أحياناً مراجعين مدمنين يطلبون أدوية معينة، وفي هذه الحالة يجب على الصيدلاني أن يكون يقظاً ويتعامل مع الموقف بحذر دون صرف تلك الأدوية».
ويضيف أن «خريجي الصيدلة يُستبعدون أحياناً من العمل داخل الصيدليات لعدة أسباب، منها الرواتب المتدنية، إذ يتقاضى الصيدلاني 5 دنانير على الساعة، بينما يحصل العامل غير المختص على 2000 أو 3000 دينار».
كما أشار إلى أن «بعض أصحاب الصيدليات يوظفون أقاربهم ممن لا يحملون شهادات أكاديمية في الصيدلة، وهو ما يساهم في إقصاء الكفاءات الفعلية من العمل».