خاص/ المدى
أثار تعديل قانون الأحوال الشخصية موجة جدل واسع في الأوساط القانونية والحقوقية، بعد اعتماد المحكمة على رأي ديني في إسقاط حضانة أم عن أطفالها.
واعتبر الخبير القانوني محمد جمعة، أن ما جرى يمثل خرقاً فاضحاً للدستور العراقي، مؤكداً أن تدخل ديوان الوقف الشيعي في مسار القضاء يمثل سابقة خطيرة تهدد استقلالية المؤسسة القضائية، وتُنذر بنهاية الدولة المدنية في العراق.
وقال جمعة في حديث لـ(المدى): "من الناحية القانونية هذه الفقرة تخالف الدستور العراقي، لان المادة 88 من الدستور تنص لا سلطة للقضاء الا القانون لا يجوز لاي سلطة التدخل في شؤون القضاء، ما حصل الان ومات يحصل الآن ان ديون الوقف الشيعي تدخل بشؤون القضاء ويفرض احكاما قانونية على القضاء".
وأضاف، أن "نص القرار واضح وصريح يقول ان المحكمة ملزمة برأي المجلس الأمني للوقف الشيعي بالتالي هذا معناه ان مجلس الامن في الوقف الشيعي يفرض احكاما قانونية على القضاء والمادة 88 من الدستور واضحة تؤكد ان لاسلطة لها الحق بالتدخل بشؤون القضاء والوقف الشيعي تدخل بشؤون القضاء واصبحوا رجال الدين يتحكمون بحياتنا".
واشار الخبير القانوني الى، أن "رجال الدين اصبحوا الان هم يعطون احكام، وهذه حكم رجل الدين مو القاضي، القاضي استكمل التحقيقات وارسل الدعوى الى الوقف الشيعي والوقف اعطاء الحكم، هذا حكم الرجل الديني وليس حكم القاضي".
ولفت الى، انه "للأسف هذا القرار يخالف الدستور، وهو نهاية الدولة المدنية في العراق، الان نستطيع ان نعلن بوضوح، ان الدولة المدنية في العراق انتهت تماما، وانتهى الحديث عن أي دولة مدنية في العراق، انتهى الحديث عن أي حقوق للمرأة وحقوق الانسان، انتهى تمام بهذا القرار لانتهى كل شي وهذا مجرد بداية لكوارث قادمة واثار خطيرة قادمة".

وفي تدوينة على منصة "اكس" انتقد جمعة "حكم العمامة.