 البصرة / المدى

يشهد ملف إدارة الوحدات الإدارية في محافظة البصرة صداماً متصاعداً بين مجلس المحافظة والمحافظ أسعد العيداني، بعد رفض الأخير تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باستبدال عدد من رؤساء الوحدات الإدارية، معللاً قراره بعدم قانونيتها، فيما يتمسك المجلس بكون قراراته «نافذة وواجبة التنفيذ».
رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، وجّه كتاباً رسمياً إلى ديوان المحافظة، أشار فيه إلى أن اعتراضات المحافظ على قرارات المجلس المرقمة (86، 78، 88 لسنة 2025) «لا تستند إلى سند قانوني». وأكد البدران أن الكتب المرقمة (5659، 5660، 5661 بتاريخ 2025/7/20) الصادرة من مكتب المحافظ «لا ترتقي لأن تكون سبباً لرفض تنفيذ قرارات المجلس».
وأوضح البدران أن المادة (31/ أحد عشر) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدّل، تحدد ثلاثة أسباب قانونية فقط لاعتراض المحافظ على قرارات المجلس، وهي: مخالفة الدستور أو القوانين، أو خروج القرار عن اختصاصات المجلس، أو مخالفته للخطة العامة للحكومة الاتحادية أو الموازنة. وأضاف أن اعتراضات المحافظ لم تتضمن أياً من هذه الأسباب.
وأكد رئيس المجلس أن قرارات المجلس قد راعت الجوانب الشكلية والموضوعية، وتم اتخاذها ضمن الصلاحيات التشريعية الممنوحة للمجلس وفق الدستور والقانون، مشدداً على أن «قرارات المجلس نافذة وواجبة التنفيذ».

العيداني يرفض
في المقابل، ردّ محافظ البصرة أسعد العيداني على كتاب المجلس برفض استبدال رؤساء الوحدات الإدارية، ودعا من يعترض على قراره إلى اللجوء إلى القضاء.
وكان العيداني قد أصدر، يوم الأحد الماضي، قراراً بتأجيل تنفيذ قرار تغيير قائممقام قضاء القرنة إلى ما بعد انتهاء الانتخابات، معللاً ذلك بـ«الحرص على منع استغلال التغييرات الإدارية لأغراض انتخابية»، وفق وثيقة رسمية تحمل هامش توقيعه.
وكان مجلس محافظة البصرة قد صوّت في جلسته الأخيرة على إقالة القائممقام الحالي لقضاء القرنة، حسنين علي عبد الحسين نجم، وتكليف شخصية بديلة، وهي خطوة أثارت جدلاً في الأوساط المحلية، لا سيما في ظل قرب موعد الانتخابات، واعتبار البعض أن هذه التغييرات قد تحمل أبعاداً سياسية.