البصرة/ المدى

أعربت مايعرف بـ"فصائل المقاومة العراقية" في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن استيائها مما وصفته بـ"تخبط إداري وتجاوز قانوني" من قبل المحافظ أسعد العيداني، على خلفية رفضه تنفيذ قرارات مجلس المحافظة المتعلقة بتغيير عدد من المسؤولين المحليين، معتبرة ذلك "خرقًا دستوريًا وتهديدًا للاستقرار المجتمعي".

وذكرت "مجلس فصائل المقاومة بالبصرة"، في بيان تلقته (المدى) إن "ما يجري من تجاوز واضح من قبل المحافظ على قرارات مجلس المحافظة المنتخب والمخول دستورياً، يمثل مخالفة قانونية صريحة"، مؤكدة أن "المحافظ رفض تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بتغيير قائممقامي قضائي الهارثة والقرنة رغم التصويت الرسمي عليها، متذرعًا بأسباب واهية وغير دستورية".

وأضافت أن "المادة 7 من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، تعطي المجلس صلاحية التشريع المحلي، فيما تلزم المادة 31 المحافظ بتنفيذ قرارات المجلس أو الطعن بها خلال 15 يومًا، ما يعني أن تجاهل هذه الآليات يمثل تجاوزًا على القانون والدستور".

وأكدت الفصائل أن "الإصرار على رفض قرارات مجلس المحافظة خارج الإطار القانوني يشكل خطرًا مباشرًا على السلم الأهلي في البصرة، ويعكس إدارة فردية تفتقر للشرعية"، مشددة على أن "البصرة بما تمثله من ثقل سكاني وعلمي ووطني، لا يمكن أن تُدار بمزاجات شخصية أو مآرب انتخابية، وأن احترام سلطة المجلس المنتخب يعد أساسًا لحماية استقرار المحافظة".

وفي ختام بيانها، أعلنت الفصائل دعمها الكامل لـ"المطالبات الشعبية والسياسية الرافضة لتفرد المحافظ بالسلطة"، داعية "الجهات الرقابية والقضائية إلى التدخل العاجل لإلزامه باحترام القانون"، محذّرة من أن "أي تجاوز على صلاحيات مجلس المحافظة لن يمر من دون مساءلة".

في المقابل، رد محافظ البصرة أسعد العيداني قائلاً باللهجة الدارجة: "إذا واحد رجل، يجي يقول أنا فلان، واضح، وإذا خلاف ذلك، لا نرد عليه"، مضيفاً: "أنا أمشي بالشارع بطولي".

وكشف العيداني في تصريحه قائلا: "وجهنا بإقامة شكوى، واتصلنا بمجلس القضاء، وسنقيم دعوى حسب القانون، وسنطلب الشكوى وفق المادة 4/ إرهاب، بتهمة تهديد مؤسسات الدولة".