متابعة/ المدىاعلن وولتر كالين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق النازحين أن حجم التهجير القسري في العراق أوجد وضعا معقدا يتطلب إستراتيجية شاملة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحة وقضايا حقوق الإنسان للشرائح المتضررة بالنزوح وإيجاد الحلول الدائمة لها.
وقال المسؤول الدولي في تقرير أصدره الشهر الماضي إن العراق عانى من موجات عديدة من التهجير داخل أراضيه بسبب النزاعات والعنف الطائفي والانتقالات القسرية للسكان. وأكد أن ما يقدر عددهم بنحو مليون وخمسمئة وخمسين الف مواطن ما زالوا مهجرين منذ عام 2006.وبحسب تقرير لإذاعة العراق الحر، فان المفارقة أن تقرير الأمم المتحدة وما أورده من أرقام تزامن مع إعلان مسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين إن خطط الحكومة لمساعدة النازحين والعائدين قد لا تُنفذ كاملة هذا العام بسبب نقص التمويل. وكان من المتوقع أن تُرصد موارد كافية لمعالجة مشكلة إنسانية تطول أكثر من مليون ونصف مواطن عراقي.وكيل وزارة الهجرة والمهجرين القاضي اصغر الموسوي أشار إلى التعويل على تعاون جهات أخرى بما فيها جهات دولية مانحة للتعويض عن نقص الموارد. واستعرض الموسوي بشكل عام ما يتعين توفيره من مستلزمات لمساعدة العائدين وخاصة ضمان الأمن في مناطق العودة وتوفير الخدمات والمدارس.وأعرب وكيل وزارة الهجرة والمهجرين عن الأمل بإحراز تقدم هذا العام نحو غلق ملف المهجرين والنازحين بالإمكانات المتاحة.ونقلت شبكة الأنباء الإنسانية "ايرين" التابعة للأمم المتحدة عن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين اصغر الموسوي إن ما خُصص لوزارته يعادل 250 مليون دولار هذا العام وهي تحتاج إلى ما بين 416 و500 مليون دولار لتنفيذ خططها بصورة كاملة.على صعيد آخر، أكدت وزارة الهجرة والمهجرين أن الحكومة ترجح توفير السكن قليل الكلفة على توزيع الأراضي على المشمولين من فئات عناية الوزارة.وقال مصدر مسؤول في الوزارة، إن مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة محمد صالح الحمداني ذكر أن الحكومة العراقية ترجح التوجه نحو السكن قليل الكلفة بدلاً من توزيع الأراضي على المشمولين باستثناء اسر الشهداء والسجناء السياسيين.وأضاف الحمداني أن لهذا التوجه فوائد كثيرة أهمها إمكانية الاستفادة الفعلية من المساعدة المعطاة علماً أن الوزارة تتابع تسهيل وإيصال هذه التخصيصات لفئات عنايتها المتعددة والمتضررة باتخاذ اقصر وأفضل الطرق.وكانت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن أعداد اللاجئين أو النازحين العراقيين الذين عادوا إلى أماكن سكنهم انخفض بشكل ملموس العام 2010 بسبب الأزمة السياسية التي تلت الانتخابات التشريعية.وقال ممثل المفوضية في العراق دانيال اندرس لوكالة فرانس برس "كانت سنة انتظار" في إشارة إلى العام الماضي.وأضاف "فضل الناس الانتظار لمعرفة كيف ستتطور الأوضاع قبل اتخاذ القرار المهم بالعودة".وخلال العام الماضي، عاد اقل من 119 ألفاً من النازحين العراقيين إلى أماكنهم بحسب تقرير مفوضية اللاجئين لشهر كانون الاول 2010، اي بتراجع بلغت نسبته أكثر من أربعين بالمئة مقارنة مع العام 2009 عندما سجلت أعداد العائدين حوالي 205 آلاف شخص.وسجل آذار 2010 مع إجراء الانتخابات التشريعية، اكبر نسبة من العائدين مع 17 ألف شخص.وبلغت أرقام العائدين التي بدأت تتراجع منذ آب أدناها في كانون الأول الماضي مع عودة 6647 شخصا في ظل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.