بغداد – المدى
أحال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة، وأعضاء اللجنة، إلى التحقيق، وذلك على خلفية الحريق المروّع الذي اندلع الأسبوع الماضي في مركز تجاري بمدينة الكوت وأودى بحياة نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.
وجاءت هذه الإحالة خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، التي ترأسها السوداني، واستهلت باستضافة اللجنة التحقيقية الخاصة بالحادث للاطلاع على نتائج التحقيق. وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد صادق السوداني على نتائج اللجنة، التي حمّلت عدداً من الجهات المحلية مسؤولية التقصير، وقررت إحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات.
في أعقاب المصادقة على نتائج التحقيق، وجّه رئيس الوزراء باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
1.تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقديم تقرير مفصل عن تنفيذ التوصيات خلال مدة أقصاها شهر واحد.
2.عقد اجتماع طارئ للمحافظين، بحضور وزراء الداخلية، والصحة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والعمل والشؤون الاجتماعية، بهدف تقييم واقع السلامة العامة وتعزيز تدابير الوقاية في المنشآت الحيوية.
3.متابعة الأجهزة المعنية لإزالة جميع المخالفات المتعلقة بإجراءات السلامة والدفاع المدني في عموم البلاد، تفادياً لتكرار الكارثة.
وكانت مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، قد شهدت يوم الأربعاء الماضي اندلاع حريق ضخم داخل مركز تجاري كبير "الهايبر ماركت"، في حادثة وصفت بأنها من أكثر الكوارث المأساوية خلال السنوات الأخيرة، وأعلنت على إثرها الحكومة المحلية الحداد لمدة ثلاثة أيام.
وفي أول تعليق رسمي له، أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم أمس الثلاثاء، استعداده التام للمثول أمام أي لجنة تحقيق رسمية، مشدداً على عدم تهرّبه من المسؤولية.
وقال المياحي في بيان تلقته "المدى": "نرحب بنتائج اللجنة التحقيقية المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء للتحقيق في الفاجعة الأليمة، ونحن على أتم الاستعداد للمثول أمام أي لجنة، وكلنا حرص على أن تكون النتائج عادلة وشفافة وحقيقية".
وأضاف: "موقفنا ثابت تجاه أبناء محافظتنا وذوي الضحايا، ولا نقبل أن تكون هذه المأساة مدخلاً لأي صراع أو تجاذب سياسي"، موجهاً شكره إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأعضاء اللجنة على "مهنيتهم وحرصهم على كشف الحقائق وتحديد المقصرين".