 بغداد / المدى

أعلنت وزارة المالية الاتحادية، أمس الثلاثاء، مباشرتها بصرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان عن شهر أيار/مايو 2025، وذلك بعد التزام حكومة الإقليم بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية.
وذكرت الوزارة في بيان أن الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (550) الصادر في الجلسة الطارئة المنعقدة بتاريخ 17 تموز/يوليو الجاري، مبينة أن حكومة الإقليم التزمت بتسليم شركة تسويق النفط «سومو» الكميات المنتجة حالياً من الحقول النفطية في الإقليم، وستستمر بتسليم الكميات المتبقية وفقاً لما نص عليه القرار وقانون الموازنة الاتحادية.
وأضاف البيان أن حكومة الإقليم أودعت الدفعة الأولية من الإيرادات غير النفطية، البالغة 120 مليار دينار، في الحساب المصرفي المخصص لوزارة المالية الاتحادية، وأن الجهات المعنية باشرت تنفيذ فقرات القرار.
وأكدت وزارة المالية الاتحادية استمرارها في تنفيذ التزاماتها الدستورية والقانونية تجاه الإقليم، طالما التزمت حكومة كوردستان بتطبيق قانون الموازنة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء.
من جانبها، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، صباح أمس، إيداع الإيرادات غير النفطية عن شهر أيار 2025، والبالغة 120 مليار دينار، في حساب وزارة المالية الاتحادية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

ضغوط سياسية وتسوية مالية
تفيد معلومات صحفية بأن مجلس الوزراء العراقي قرر تمويل رواتب شهر أيار بعد إيداع الإيرادات غير النفطية، فيما طلب «الإطار التنسيقي» في اجتماعه يوم أول أمس من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صرف الرواتب فوراً دون انتظار إدراجها في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية.
وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية يتضمن تسليم 230 ألف برميل نفط يومياً إلى «سومو» و120 مليار دينار شهرياً من الإيرادات الداخلية، مقابل صرف الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام.
يُذكر أن موظفي إقليم كوردستان، بمن فيهم المتقاعدون والمشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية، لم يتسلموا رواتبهم منذ نحو ثلاثة أشهر، بعد أن أوقفت وزارة المالية العراقية التمويل على خلفية تجاوز الإقليم لحصته في الموازنة.
وكانت الوزارة قد صرفت رواتب شهر نيسان في 13 أيار الماضي، حيث وزعتها وزارة المالية في الإقليم خلال أربعة أيام فقط، ومنذ ذلك الحين لم تُصرف رواتب أيار رغم حلول عيد الأضحى وتفاقم الضغوط المعيشية.
وسبق لوزارة المالية الاتحادية أن وجهت كتاباً يقضي بوقف تمويل رواتب الإقليم نتيجة ما وصفته بتجاوز الحصة المقررة في الموازنة.
ويُعد ملف الرواتب من أبرز الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، إذ يتجدد الجدل بشأنه سنوياً مع إقرار قانون الموازنة، الذي يشترط على الإقليم تسليم الإيرادات النفطية مقابل استلام حصته. ومنذ توقف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي قبل عامين، تحولت الرواتب إلى «سلف» تقدمها الحكومة الاتحادية.
وفي شباط الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يُلزم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم مباشرة، دون المرور بحكومة كوردستان، وذلك بعد تأخر طويل في تسليم تلك المستحقات.