بغداد/ اياس حسام الساموكشكك المفتش العام في وزارة الصحة بالتصريحات التي أدلى بها رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بهاء الأعرجي والتي اتهم فيها وزارته بأنها واحدة من أكثر مؤسسات الدولة فساداً.وكشفت لجنة النزاهة النيابية، أمس الأحد، عن أسماء الوزارات الحكومية الأكثر فساداً،
 مبينة أنها تحقق بملفاتها وستفاجئ الجميع بالحقائق التي ستعرضها لاحقاً. وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي إن "لجنته تحقق حاليا بملفات الوزارات الأكثر فساداً وهي الصحة، والتجارة، والدفاع، والرياضة والشباب، إلى جانب أمانة بغداد. موضحا أن لجنته ستكشف عن نتائح التحقيق بشأن ملفات الفساد في هذه الوزارات، مبينا أن "لجنته ستفاجئ الجميع بما ستكشفه".حسب قوله. وأضاف الأعرجي أن "الوزراء والمديرين العامين وغيرهم ممن يثبت تورطه بملفات الفساد في هذه الوزارات ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحقه حتى وأن كان المسؤول خارج البلاد".بدوره طالب المفتش العام في وزارة الصحة عادل عبد المحسن في تصريح لـ"المدى"، الأعرجي بتقديم الملفات والأرقام التي تثبت صحة كلامه، رافضا في الوقت نفسه الاتهامات التي تنطوي على أمور سياسية خصوصا وان الوزير لا يزال في بداية مشواره وبالتالي يجب إعطاؤه فرصة لكي يثبت جدارته، على حد قوله.ونفى عبد المحسن خلو وزارة الصحة من الفساد، ولكن هذا لا يعني أن تكون من مصاف الوزارات المتقدمة في هذا الأمر، واصفاً الفساد الموجود في الصحة بالطبيعي مقارنة مع الوزارات الأخرى، مشددا على أن الكثير من اللجان قد شكلت والعشرات من الملفات أحيلت إلى القضاء وتم محاسبة العديد من العصابات بتهمة الفساد.وأكد المفتش انه قبل ثلاثة أيام تم ضبط عقد وهمي داخل الوزارة مدفوع الثمن وتم تشكيل لجنة تحقيقية مع الأشخاص المتهم بتورطهم فيه لإحالة المقصرين منهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.بدوره انتقد مصدر برلماني هيئة النزاهة كونها تخضع إلى المحاصصة حالها كحال اللجان البرلمانية وان هذا الأمر سيحول دون الكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيه.المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه قال في تصريح لـ"المدى" إن هيئة النزاهة هي واقعة تحت سيطرة الأحزاب الحاكمة والذين هم في الوقت نفسه لديهم أعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية، متسائلا في الوقت نفسه من يحاسب من؟، مضيفا أن تصريحات الأعرجي تأتي ضمن الأمور السياسية التي يراد منها تهدئة الشارع الغاضب فحسب.وشدد المصدر على أن الكل متفق على أن طريقة إدارة الدولة هي خاطئة ولكنهم لا يريدون خسارة مواقعهم التي وصلوا إليها، وبالتالي إن الكتل الكبيرة داخل مجلس النواب لا تزال تدافع عن المفسدين كونها جزءا من الفساد المستشري في البلاد، منتقدا في الوقت عينه أحاديث البرلمانيين عن تخفيض الرواتب كونهم يحاولون من هذا الأمر التغطية على الأموال التي اختفت خلال السنوات التي تلت سقوط النظام المباد والتي وصلت إلى ما يقارب الـ 100 مليار دولار.من جانبه وصف عضو الائتلاف الوطني طه درع لـ"المدى" الوضع السياسي بالمعقد، مشددا على أن الأوضاع في البلاد سرت جميعها إلى التسييس من اجل إرضاء الكتل السياسية، معتبرا في الوقت نفسه أن المحاصصة هي التي أسهمت في هروب الكثير من المفسدين من أيدي القضاء.وأكد درع أن التظاهرات سيكون لها دور كبير في ردع المفسدين وتوجيه الجهات الرقابية وعلى رأسها لجنة النزاهة وهيئة النزاهة للقيام بواجبها وبشكل كامل، موضحا أن المواطن لديه وعي أكثر مما كان في السابق كونه بدأ يتحرك ويسأل عن الخدمات، الأمر الذي سبب حرجاً للبرلمانيين والحكومة.وكانت لجنة النزاهة البرلمانية أشارت إلى وجود توجه نحو إلغاء القوانين التي تحصن الموظفين المتهمين بالفساد تجاه القضاء.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في اتصال هاتفي سابق مع "المدى" إن هناك تنسيقاً بين عمل برنامج الحكومة ورئاسة البرلمان مع لجنة النزاهة من اجل محاسبة المفسدين في جميع مؤسسات الدولة.وشددت نصيف على وجود سعي كبير في لجنتها من اجل حسم جميع ملفات الفساد من خلال التعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مؤكدة وجود أدلة تدين موظفين كبار في الدولة بالفساد، منتقدة دور هيئة رئاسة البرلمان السابقة كونها كانت من اجل محاباة السلطة التنفيذية. وأوضحت نصيف أن هناك إجماعاً في لجنة النزاهة نحو إلغاء الفقرة ب من المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي قيدت إلى حد كبير من تفعيل ملفات الفساد المالي والإداري.يشار إلى أن الفقرة المذكورة تنص على أنه "لا تجوز إحالة المتهم إلى المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأديته لواجبه أو بسببها إلا بإذن الوزير التابع له أو وكيل الوزارة الذي يخوله".وكان قاضي الجنايات عارف شاهين قال في تصريح سابق لـ"المدى" إن هذه المادة حين شرعت كان الغرض منها الحد من العشوائية في رفع التهم ضد الموظفين وبالتالي تحصنهم من الدعاوى الكيدية.وأضاف شاهين أن في الوقت الحالي أصبح إلغاء هذه المادة ضرورياً كونها بدأت تستغل من الوزراء للتغطية على موظفيهم الفاسدين في مواجهة المحاكم وبالتالي تعفيهم من م