متابعة / المدى
تصاعد التوتر في محافظة البصرة بعد إصدار ما يُعرف بـ"مجلس فصائل المقاومة" بياناً انتقد فيه محافظ البصرة أسعد العيداني، متهماً إياه بـ"التخبط الإداري" و"خرق الدستور" نتيجة رفضه تنفيذ قرارات مجلس المحافظة المتعلقة بتغيير عدد من المسؤولين المحليين.
واتهمت الفصائل العيداني بـ"التجاوز على قرارات المجلس المنتخب والمخول دستورياً"، في إشارة إلى امتناعه عن تنفيذ قرارات تغيير قائمقامي قضائي الهارثة والقرنة، رغم التصويت عليها بشكل رسمي. واعتبرت الفصائل أن تبريرات المحافظ "واهية وغير دستورية"، مطالبة الجهات الرقابية والقضائية بالتدخل الفوري.
وأشارت الفصائل في بيانها إلى أن المادة 7 من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدّل تمنح المجلس صلاحية التشريع المحلي، فيما تلزم المادة 31 المحافظ بتنفيذ قراراته أو الطعن فيها خلال 15 يوماً. وأكدت أن تجاهل هذه الإجراءات يمثل "تجاوزاً على القانون والدستور"، ويهدد الاستقرار المجتمعي في المحافظة.
وفي ختام بيانها، أعلنت الفصائل دعمها للمطالبات الرافضة لـ"تفرد المحافظ بالسلطة"، محذّرة من أن أي تجاوز على صلاحيات المجلس "لن يمر من دون مساءلة".
من جانبه، رد المحافظ أسعد العيداني بتصريحات حادة قائلاً باللهجة الدارجة: "إذا واحد رجل، يجي يقول أنا فلان، واضح، وإذا خلاف ذلك، لا نرد عليه"، مضيفاً: "أنا أمشي بالشارع بطولي".
وكشف العيداني عن تحرك قانوني ضد ما وصفه بـ"التهديد لمؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أنه وجه بإقامة شكوى واتصل بمجلس القضاء، وسيطلب مقاضاة الجهة التي أصدرت البيان استناداً إلى المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.