متابعة / المدى
طالب مجلس محافظة ديالى، عبر كتاب رسمي، وزارة التخطيط العراقية بوقف إجراءات تحويل ناحية قرة تبة إلى قضاء. جاء ذلك بناءً على طلب من عضو المجلس عن قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني أوس المهداوي، الذي أكد أن رئيس المجلس، عمر معن صالح الكروي، وجّه الكتاب المذكور بتاريخ 20 تموز 2025. المهداوي أوضح في تصريح صحفي أن قرة تبة لا تستوفي الشروط اللازمة للتحول إلى قضاء، مبيناً أن لجنة تحقيق ستُشكل للنظر في تفاصيل القرار.
وأضاف أن عدد سكان الناحية لا يصل إلى المستوى الذي يؤهلها لهذا التحويل، كما أشار إلى أن ناحية كوكس، وهي تابعة إدارياً لإقليم كوردستان وليست لمحافظة ديالى، أُدرجت ضمن القضاء الجديد بشكل مخالف للقانون.
واعتبر أن هذا الإجراء يشكل خرقاً دستورياً، إذ تقع قرة تبة ضمن المناطق المشمولة بالمادة 140، ولا يجوز إجراء أي تغييرات إدارية فيها دون تسوية أوضاعها.
وأكد المهداوي أن جميع الأطراف الكوردستانية تعارض القرار، وترى فيه خطوة ذات أبعاد سياسية ودعائية انتخابية، لا تستند إلى اعتبارات قانونية أو إدارية واضحة. في المقابل، أعلنت وزارة التخطيط العراقية في 2 تموز 2025، أن نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، محمد علي تميم، وافق على استحداث قضاء جديد في المنطقة. وبيّن المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن هذا القرار جاء نظراً لوجود ثلاث نواحٍ – قرة تبة وجبارة وكوكس – غير مرتبطة بأي قضاء، ما استدعى تنظيم المنطقة إدارياً من خلال تحويل قرة تبة إلى مركز قضاء.
يُذكر أن ناحية قرة تبة تتبع قضاء خانقين ضمن محافظة ديالى، وتُعد من المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان.










