بغداد / المدى
حذر مستشار حكومي من تفاقم أزمة المياه والتصحر في البلاد، في ظل شحّ مائي متصاعد وتغير مناخي متسارع، وسط تشكيك بفعالية القرارات الدولية الرامية لتعويض الدول المتضررة، وعلى رأسها العراق.
وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، أن العراق يعاني من عجز مائي مضاعف، لكونه يتأثر بمنظومة إقليمية تعاني بدورها من الشح، وفي الوقت نفسه يُعدّ ممراً رئيسياً للواردات المائية من دول المنبع، ما يجعل تأثير الأزمة أشدّ على البلاد.
وأشار المفتي في تصريح صحفي، إلى أن "مواجهة الشح المائي لا يمكن أن تكون من مسؤولية الدولة فقط، بل تتطلب شراكة حقيقية مع المستخدمين، خصوصاً الفلاحين"، داعياً إلى اعتماد تقنيات الري الحديثة وتعزيز وعي المواطنين بأهمية الترشيد.
وأضاف أن العراق يواجه أيضاً أزمة تصحر متفاقمة تمتد من سنجار شمالاً إلى البصرة جنوباً، مشيراً إلى أن استعادة عافية البيئة تتطلب إمكانيات كبيرة وعملاً طويل الأمد.
وتُعدّ أزمة الجفاف الحالية الأشد منذ عام 1933، بحسب وزارة الموارد المائية، التي عزت ذلك إلى انخفاض كبير في مناسيب المياه بسبب قلة الأمطار والتأثيرات المناخية، بالإضافة إلى سياسات دول المنبع، لا سيما تركيا وإيران، من خلال بناء السدود وتحويل مجاري الأنهار.
وأدى الجفاف إلى أزمة إنسانية متصاعدة، حيث تتأثر المحافظات الجنوبية بشكل خاص، ما تسبب بنزوح السكان من المناطق الريفية، وتراجع الإنتاج الحيواني والسمكي، وانهيار جودة التربة، مما ألقى بظلاله على الأمن الغذائي والبيئي في البلاد.
وأعلنت وزارة البيئة أن البصرة وميسان وذي قار تُعدّ من بين المناطق الأكثر تضرراً من التغير المناخي، مؤكدة أن أهوار هذه المحافظات شهدت جفافاً شبه تام.
يأتي ذلك في أعقاب قرار لمحكمة العدل الدولية، صدر في 24 تموز 2025، يقضي بإعطاء الدول المتضررة من التغير المناخي أساساً قانونياً للمطالبة بالتعويضات. غير أن العراق يشكّك بفعالية القرار، نظراً لعدم إلزاميته، وغياب آلية واضحة للتعويض المالي المباشر.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، إن القرار لا يتضمن تعويضات نقدية، بل مشاريع بيئية قد تُموّل من خلال صندوق التعويضات المرتبط باتفاقية باريس، لافتاً إلى أن العراق لا يعوّل كثيراً على تنفيذ القرار، واصفاً بعض قرارات المحكمة بأنها "مجرد حبر على ورق".
من جهته، شدد وكيل الوزارة، جاسم الفلاحي، على أهمية استخدام القرار كورقة ضغط سياسية في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن العراق يسعى للاستفادة من صندوق المناخ الأخضر وصندوق الخسائر والأضرار، اللذين تمولهما الدول الصناعية الكبرى لدعم الدول النامية في مواجهة تداعيات التغير المناخي.