 متابعة / المدى

تحركت قوافل مساعدات إنسانية من دولة الإمارات ومصر والأردن، الأحد، نحو قطاع غزة، تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي تعليقاً جزئياً لعملياته العسكرية في عدد من مناطق القطاع، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية.
ودخلت 25 شاحنة إماراتية إلى القطاع عبر معبر رفح، محملة بأنابيب ضخ مياه صالحة للشرب، ضمن مشروع جديد يهدف إلى إنشاء خط مياه يمتد على مسافة 7 كيلومترات من محطة التحلية في رفح المصرية، وصولاً إلى مناطق النزوح بين خان يونس ورفح. وتقول الإمارات إن المشروع يمكن أن يوفر المياه النظيفة لنحو 600 ألف شخص في جنوب القطاع.
وفي موازاة ذلك، بدأت شاحنات المساعدات المصرية بالتحرك من الجانب المصري من معبر رفح نحو معبر كرم أبو سالم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين. وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» أن عشرات الشاحنات المجهزة انطلقت منذ صباح الأحد.
كما أعلنت المملكة الأردنية عن انطلاق قافلة مساعدات إنسانية مكوّنة من 60 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الغذاء العالمي والمطبخ المركزي العالمي، لتقديم الدعم العاجل للسكان في ظل الأزمة المستمرة.

تعليق تكتيكي للعمليات العسكرية
الجيش الإسرائيلي أعلن، الأحد، عن تعليق يومي مؤقت لعملياته العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة، تشمل المواصي ودير البلح ومدينة غزة، من الساعة السادسة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً بتوقيت القطاع، وذلك لتأمين مرور قوافل الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وأشار الجيش إلى أنه تم تحديد ممرات آمنة لتسهيل إدخال وتوزيع الأغذية والأدوية، في ظل تزايد الضغوط الدولية نتيجة تفاقم الجوع وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان.
وفي سياق متصل، لجأت إسرائيل إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات، بالتزامن مع عمليات مماثلة من الإمارات وبريطانيا. غير أن المفوض العام لوكالة «الأونروا»، فيليب لازاريني، وصف هذه الإجراءات بأنها «غير فاعلة»، منتقداً استمرار غياب آليات موثوقة لتوزيع المساعدات.

الحصار الإسرائيلي ومأزق التفاوض
يعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، من أوضاع إنسانية متردية بسبب الحصار المفروض منذ 2 آذار، والذي شمل الغذاء والماء والوقود. ورغم استئناف محدود لإدخال المساعدات نهاية أيار، لا تزال معظم العائلات عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.
واستأنفت إسرائيل حربها في 18 آذار بعد هدنة دامت ثلاثة أشهر، وتسببت سياساتها في تعثر المفاوضات غير المباشرة مع حركة «حماس» بوساطة قطرية. في حين ادعت كل من واشنطن وتل أبيب أن الحركة رفضت الاتفاقات المقترحة، أفادت مصادر مطلعة أن «حماس» وافقت على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لكنها طالبت بضمانات تتعلق بإعادة فتح الحدود، ورفض إدارة المساعدات من قبل «GHF» التي تقودها إسرائيل والولايات المتحدة.
وتشير تقارير إلى مقتل نحو ألف فلسطيني أثناء محاولات الحصول على المساعدات منذ أواخر أيار، مما فاقم من شكوك «حماس» ودفعها للمطالبة بعودة إشراف الأمم المتحدة على توزيع المساعدات، مع اشتراطها انسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية بعد الهدنة وبدء عملية إعادة الإعمار.

نتنياهو يرفض الانسحاب
في المقابل، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة تهدف للإبقاء على السيطرة الإسرائيلية على 40% من أراضي غزة، واستمرار عمل مركز «GHF»، مع نية معلنة لاستئناف الحرب بعد أي هدنة مؤقتة.
وتثير هذه السياسات رفضاً دولياً متزايداً، خاصة مع تأكيد أطراف عديدة أن الحل الوحيد المستدام لإنهاء الصراع هو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهو خيار ترفضه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المدعومة من واشنطن.
وتسعى فرنسا وعدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دفع هذا الاتجاه، إذ يُتوقّع عقد مؤتمر دولي في نيويورك الاثنين على مستوى وزراء الخارجية، تمهيداً لقمة مرتقبة في أيلول المقبل. وبحسب إحصائيات نشرتها وكالة «فرانس برس»، فإن 142 دولة على الأقل من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة تعترف رسميًا بدولة فلسطين التي أُعلنت عام 1988.