بغداد / المدى

أعاد حادث أمني خطير وقع صباح أمس الأحد، داخل إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، ملف السلاح المنفلت إلى واجهة الجدل السياسي والأمني، في وقت أعلنت فيه السلطات فتح تحقيق عالي المستوى، وسط تنديد واسع وتحذيرات من تصعيد أخطر.
وأفادت خلية الإعلام الأمني وقيادة العمليات المشتركة بأن القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث الذي تمثل بمحاولة قوة مسلّحة، تحركت دون أوامر أو موافقات رسمية، للسيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية.
وأكد البيان أن «القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً»، موضحاً أن «تدقيق الهويات كشف انتماءهم إلى اللواءين 45 و46 في هيئة الحشد الشعبي»، مشيراً إلى أنه «تمت إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
في السياق ذاته، كشف مصدر أمني عن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي اندلعت أثناء محاولة الاقتحام، مشيراً إلى سقوط قتيلين أحدهما مدني كان في موقع الحادثة بالصدفة، والآخر عنصر أمني، بالإضافة إلى إصابة 12 شخصاً بجروح متفاوتة.
وفي تعليقه على الحادث، أطلق الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، أحمد الشريفي، تحذيراً من تصاعد تداعيات ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، مشيراً إلى أن «الإصرار على إبقاء هذه الفصائل مسلّحة قد يفتح الباب أمام استهداف مباشر لقياداتها من قبل أطراف دولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة».
وأضاف الشريفي في تصريح صحفي، أن «هناك إصراراً دولياً واضحاً، خصوصاً من واشنطن، على إنهاء السلاح المنفلت، ما يجعل دمج الحشد الشعبي خطوة ضرورية، رغم ما يواجهها من عقبات سياسية وتشريعية». كما حذر من أن «أي تصعيد في هذا الاتجاه ستكون له تداعيات خطيرة على استقرار العراق الداخلي»، داعياً الحكومة إلى خطوات حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة.
ويأتي الحادث في ظل محاولات داخل مجلس النواب لتمرير تعديلات على قانون هيئة الحشد الشعبي، تُنظر إليها من قبل مراقبين كخطوة نحو تثبيت الوجود القانوني لبعض الفصائل المسلحة، وهو ما يثير مخاوف دولية من تعزيز الانقسام بين مؤسسات الدولة والقوى المسلحة الخارجة عن سلطتها.