بغداد / المدى
اتفق مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأحد، على ضرورة التطبيق الدقيق لقانون هيئة المساءلة والعدالة، بما يضمن منع وصول المرتبطين بحزب البعث المنحل إلى مجلس النواب.
وذكر بيان صادر عن المجلس، أن الاجتماع عُقد برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وبحضور نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، والقاضي كاظم عباس رئيس الهيئة القضائية للطعن في قرارات هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية للطعن في قرارات مفوضية الانتخابات، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري وعدد من أعضاء الهيئة.
وأوضح البيان أن المجتمعين ناقشوا إجراءات هيئة المساءلة والعدالة المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة، واتفقوا على ضرورة تنفيذ القانون بدقة ومنع تسلل المرتبطين بحزب البعث إلى قبة البرلمان، مع التأكيد على الشفافية في الإجراءات، وعدم السماح باستخدام هذا الملف لأغراض لا ينص عليها القانون.
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في 12 كانون الثاني/يناير 2008 قانون هيئة المساءلة والعدالة، بديلاً عن قانون اجتثاث البعث الصادر عام 2003. وينص القانون رقم 10 لسنة 2008 على تطهير مؤسسات الدولة من قيادات الحزب المنحل، ومحاسبة المتورطين منهم بانتهاكات، ومنع عودتهم إلى المناصب العليا، مع توفير بعض الاستثناءات ضمن شروط قانونية محددة.