بغداد/ تميم الحسن

عادت مجددًا محاولات إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، لتجاوزه السن القانوني، في وقت يسعى فيه الأخير للاستحواذ على منصب رفيع في بغداد، شغر مؤخرًا بعد إبعاد شاغله بدعوى "التقدم في العمر".
ونفت هيئة الحشد الشعبي، السبت الماضي، أنباء إقالة الفياض، وذلك بعد تسرب وثيقة تبيّن لاحقًا أنها "مزورة"، كانت تشير إلى إحالته على التقاعد.
الفياض، من مواليد بغداد 1956، يُعد من أقدم المسؤولين الذين استمروا في مواقعهم بعد 2003، إذ عُيِّن لأول مرة عام 2004 في منصب تنفيذي بمكتب رئاسة الجمهورية. ونجا من عدة محاولات للإقصاء أو الإحالة على التقاعد، طيلة العقد الأخير الذي قاد فيه هيئة الحشد منذ عام 2014.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "المدى"، فإن هناك حراكًا جديدًا في الكواليس لتفعيل ملف إحالة الفياض على التقاعد، تزامنًا مع متغيرات سياسية وقانونية حدثت مؤخرًا.
محافظ بغداد
أثارت موافقة رئاسة الجمهورية على إحالة عبد المطلب العلوي، محافظ بغداد، إلى التقاعد بسبب تجاوزه "السن القانوني"، تساؤلات بشأن عدم تطبيق القانون نفسه على الفياض.
وكانت المطالب بإزاحة الفياض قد بلغت ذروتها مطلع هذا العام، مع دعوات مماثلة لإقالة شخصيات أخرى، من بينها رئيس الجمهورية، محافظ البنك المركزي، ووزير الموارد المائية، بسبب السن القانوني.
ويقول النائب عارف الحمامي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، لـ"المدى": "من الناحية القانونية، لا يوجد أي اختلاف بين الرجلين (الفياض ومحافظ بغداد)، ويجب تنفيذ القانون دون أي اعتبارات سياسية أو شخصية".
وفي 3 تموز الجاري، رفض العلوي قرار مجلس المحافظة بإقالته وتعيين محافظ بديل، وكانت تلك المحاولة الثانية لعزله، قبل أن يعود، بدعم مباشر من زعيم حزبه نوري المالكي، الأمين العام لحزب الدعوة.
يُذكر أن العلوي من مواليد 1959، أي أصغر من الفياض بثلاث سنوات، ويُعد من أبرز الشخصيات داخل "حزب الدعوة" المؤثرة في اختيار مرشحي تحالف "دولة القانون" للانتخابات.
وفي 24 تموز، صدر كتاب من رئاسة الجمهورية بإحالة العلوي إلى التقاعد، دون توضيح رسمي للأسباب، رغم أن مطالب سابقة بإبعاده كانت تستند إلى تجاوزه السن القانونية.
هذا التطور دفع المالكي إلى إعادة ترتيب تحالفاته السياسية في بغداد، في وقت احتفظ فيه تحالف "دولة القانون" بمنصب المحافظ منذ 2005، باستثناء فترتين قصيرتين ذهب فيهما المنصب إلى "التيار الصدري" مرة، وإلى "كتائب حزب الله" مرة أخرى.
وتشير تسريبات إلى أن الفياض يسعى لدفع ابن عمه، ذو الفقار الفياض، عضو مجلس محافظة بغداد، لتولي منصب المحافظ، في وقت يرشح فيه "دولة القانون" عدة أسماء، أبرزهم المحافظ الأسبق ورئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني.
ويقول الباحث السياسي المقرب من "الإطار التنسيقي"، أبو ميثاق المساري، لـ"المدى": "هناك أطراف مناوئة للحشد تقف خلف الأزمات المفتعلة ضد رئيس الهيئة"، مضيفًا أن "قضية إحالة محافظ بغداد إلى التقاعد استُغلت في تزوير وثيقة بدائية لإقالة الفياض".
وأكدت هيئة الحشد الشعبي، في بيان رسمي، أن: "ما يتم تداوله عن كتاب مزور منسوب إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بشأن إقالة الفياض أو إحالته على التقاعد، عارٍ عن الصحة. وندعو إلى عدم التعاطي مع هذه الأخبار إلا من مصادرها الرسمية".
قانون الحشد
شكّل تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الفياض، حائط صد أنقذ الأخير من "فخ التقاعد"، إذ قال السوداني في مقابلة تلفزيونية سابقة: "الخلاف حول قانون الحشد مرتبط بعلاقة الفياض القريبة مني".
وكان زعيم "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، قد اتهم في نيسان الماضي رئيس الحكومة بسحب مسودة سابقة من قانون الحشد لصالح الفياض، لاحتوائها على بنود تقضي بإحالة نحو 3200 من "كبار الحشد"، من بينهم الفياض، إلى التقاعد، بحسب المساري.
لاحقًا، جرى استبدال القانون بنسخة جديدة، تواجه حاليًا اعتراضات أميركية شديدة، إذ تتضمن مواد تتيح استمرار الفياض في منصبه.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن قانون الحشد الشعبي، الذي قُرئ مرتين داخل البرلمان، "سيُرحّل إلى الدورة التشريعية المقبلة بعد انتخابات تشرين 2025".
وتقول مصادر قريبة من هيئة الحشد، إن "القانون بصيغته الجديدة سيمنح الفياض حصانة من الإحالة على التقاعد، في حال جرى تثبيته رئيسًا للهيئة بدرجة وزير".
وتنص مسودة القانون على أن رئيس الهيئة يجب أن يحمل شهادة جامعية، ولديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات داخل الهيئة، أو أن يكون ضابطًا برتبة فريق أول ركن، دون تحديد سن تقاعد أو آلية واضحة للعزل.