 الموصل/ سيف الدين العبيدي

يواجه سائقو المركبات في محافظة نينوى معاناة متزايدة بسبب الإجراءات المعقدة المرتبطة بالحصول على البطاقة الوقودية الإلكترونية، التي تُعد الوسيلة الوحيدة للتزود بكمية 40 لتراً من البنزين كل ثلاثة أيام.

وتفرض البطاقة الوقودية الإلكترونية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من عام، إجراءات مطولة تبدأ بالتقديم وتستمر حتى التفعيل، ما يدفع السائقين للانتظار في طوابير تمتد لساعات تحت درجات حرارة مرتفعة، فقط من أجل تفعيل البطاقة في محطات التعبئة، قبل التوجه مرة أخرى إلى مكاتب الوكلاء للحصول على الرمز السري اللازم للاستخدام.
وقال المواطن سنان أحمد في تصريح لـ«المدى» إنه قدّم على البطاقة منذ شهر أيار الماضي، ولم يتسلمها إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، مضيفاً أنه اضطر اليوم للوقوف منذ السابعة صباحاً تحت أشعة الشمس الحارقة لتفعيلها، ومن ثم التوجه إلى وكيل الشركة لاستلام الرمز السري. وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية للحصول على البطاقة تصل إلى 25 ألف دينار، مطالباً بتسهيل الإجراءات من خلال تفعيل البطاقة في مكاتب الوكلاء بدلاً من تحميل المواطن عناء التنقل والانتظار الطويل.

فساد وتعقيد
وكانت محافظة نينوى قد اعتمدت البطاقة الوقودية الورقية في بداية عام 2023، للحد من أزمة البنزين الناتجة عن قلة الحصة المقررة للمحافظة وازدياد عدد المركبات، فضلاً عن تزوّد القادمين من أربيل ودهوك بمحطات التعبئة في الموصل قبل عودتهم. ورغم أن البطاقة الورقية ساهمت مؤقتاً في تنظيم التوزيع، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى باب من أبواب التلاعب، إذ سهّل تصميمها القائم على «باركود» ورمز سري قابل للتصوير، عملية نسخها وبيعها من قبل بعض العاملين في المحطات، ما أضعف فاعلية النظام الورقي.
وفي هذا السياق، أكد مصطفى عثمان أن بطاقة الوقود الإلكترونية باتت إلزامية منذ نحو عام، بعد أن أوقفت الجهات المعنية إصدار النسخة الورقية. وأضاف أن البطاقة الإلكترونية تصدر عن شركة «تبادل» المعتمدة من وزارة النفط، لكن استخدامها يتطلب الدفع الإلكتروني فقط، ويُمنع فيها الدفع النقدي. ولفت إلى أن العديد من أصحاب البطاقات الورقية ما زالوا يستخدمونها، لكنها عُرضة للتلاعب، إذ يقوم بعض العاملين في المحطات بسرقة رموزها السرية وبيعها لأشخاص آخرين، الأمر الذي يضطر أصحابها إلى مراجعة دائرة المنتجات النفطية لتغيير الرمز السري، وهو ما حدث معه شخصياً أكثر من مرة.
ويطالب مواطنو نينوى الجهات المعنية بتقليص الإجراءات وتحسين آليات الحصول على البطاقة، خاصة في ظل موجات الحر الشديدة، وسط تساؤلات متزايدة عن جدوى نظام لا يمنح المواطن سوى 40 لتراً كل ثلاثة أيام، مقابل كل هذا الجهد والتكلفة والانتظار.