 بغداد / المدى

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، أن نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسساته، مشدداً على ضرورة مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات السياسية، ومنع استخدام المال العام في الحملات الانتخابية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة، أمس الاثنين، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والتجارة والصحة، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجهازي المخابرات والأمن الوطني.
وقال اللامي إن الهيئة تتابع مصادر تمويل الكيانات السياسية لضمان عدم وجود تمويل غير مشروع، مؤكداً على ضرورة منع استغلال مؤسسات الدولة أو الصفات الوظيفية أو المال العام لأغراض انتخابية، أو عقد الاجتماعات داخل مؤسسات الدولة ودور العبادة.
وأشار رئيس هيئة النزاهة إلى أن الهيئة، بالتعاون مع هيئة المساءلة والعدالة، ستقومان بمطابقة أسماء المرشحين مع البطاقة الوطنية، إضافة إلى تدقيقات من الجهات المختصة، لمنع ترشح أي شخصية مدانة بقضايا فساد. وأشاد اللامي بدعم السلطة القضائية وتعاونها مع هيئة النزاهة والمفوضية، بما يعزز من فرص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي السياق ذاته، أعلن عن إطلاق لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025، التي تنظّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمة عامة خلال فترة الانتخابات. كما خصصت الهيئة الرقم الساخن (5080) لتلقي الشكاوى المتعلقة بشراء الأصوات وخرق العملية الانتخابية، وبدأت فعلياً باستقبال البلاغات. واختتم اللامي تصريحه بالتأكيد على أن إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤولية جماعية، محذراً من محاولات تستهدف سمعة مجلس النواب، وتسعى لتعميم صفات الفساد على مؤسسات الدولة، ومشدداً على أهمية أن تنتج الانتخابات سلطة تشريعية تعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة قادرة على تقديم الخدمات. وكانت المفوضية قد أكدت في وقت سابق أهمية تدقيق أهلية المرشحين وفق معايير قانونية وأخلاقية، مشددة على ضرورة التعاون الوثيق مع الجهات الأمنية والرقابية لضمان شفافية العملية الانتخابية.