 ترجمة: حامد أحمد

في بارقة أمل بتحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية من الأيزيديين، أحالت السلطات الفرنسية في أوائل شهر تموز مواطنة فرنسية إلى المحاكم بتهمة انتمائها إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة في حملة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الأقلية الدينية الأيزيدية، بينما شهدت محاكم في ألمانيا وهولندا والسويد إدانات سابقة لدواعش من رعاياهم ارتكبوا جرائم مماثلة بحق أيزيديين. وكان ذلك ثمرة جهود بذلتها منظمات أيزيدية ونشطاؤها، في وقت ما يزال الآلاف منهم في مخيمات النزوح، غير قادرين على العودة إلى مناطقهم في سنجار لقلة الخدمات، وعدم الاستقرار، وبقاء كثير من منازلهم محطمة من دون إعمار.

وحسب قرار محكمة باريس في أوائل شهر تموز، سيتم تقديم المواطنة الفرنسية، سونيا مجري، للمحاكمة بتهمة تورطها في الجرائم المرتكبة ضد المجتمع الأيزيدي، حيث تُوجَّه اتهامات إلى مجري بانضمامها إلى تنظيم إرهابي أجنبي، والمشاركة في حملة الإبادة الجماعية ضد أبناء المجتمع الأيزيدي قبل أحد عشر عامًا.
ويأتي قرار محكمة باريس في أعقاب محاكمة عدة أشخاص في أوروبا خلال السنوات الأخيرة لدورهم في استعباد الأيزيديين. وقد بعثت هذه التطورات بارقة أمل للمجتمع الأيزيدي لتحقيق العدالة له.
ففي عام 2021، أُدين عضو سابق في تنظيم داعش يُدعى طه الجميلي، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وقضت محكمة في فرانكفورت بألمانيا أنه كان يعتزم القضاء على الأيزيديين من خلال شراء امرأتين واستعبادهما. كانت هذه أول محاكمة في العالم تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية بحق الأيزيديين.
وفي عام 2024، مثلت امرأة هولندية تُدعى حسناء عراب أمام المحكمة في لاهاي بهولندا، بتهم تتعلق أيضًا باستعباد نساء أيزيديات، وقد حُكم عليها بالسجن عشر سنوات. ثم في شباط عام 2025، أُدينت امرأة سويدية تُدعى لينا إسحاق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب جسيمة بحق الأيزيديين خلال تواجدها في سوريا.
ورغم بطء تحرك المجتمع الدولي في ملاحقة عناصر تنظيم داعش المسؤولين عن جرائم الإبادة، فإن هذه القضايا تُعد تطورًا إيجابيًا. لكنها أيضًا ثمرة سنوات طويلة من المناصرة والحملات التي قادتها منظمات ونشطاء أيزيديون، تمثلت بـ «مؤسسة الأيزيديين الأحرار»، و«مبادرة ناديا»، التي استمرت بالنشاط والعمل منذ عام 2014 من أجل تحقيق العدالة والتعويض.
وعلى الرغم من هذه التطورات، ما يزال المجتمع الأيزيدي يواجه تحديات كبيرة، ومن أبرزها تحديد مصير أكثر من 2000 أيزيدي ما زالوا في عداد المفقودين. وقد ظهرت بعض النساء الأيزيديات في أماكن مختلفة خلال السنوات الأخيرة، مما بعث الأمل في نفوس العائلات. لكن يُعتقد أن النساء المسنّات المفقودات قد توفين، ويُرجّح أن العديد من المفقودين الآخرين قُتلوا في الضربات الجوية خلال الحملة العسكرية الدولية ضد داعش، ويُعتقد أن هؤلاء دُفنوا في مقابر جماعية.
وتُثير معسكرات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا قلقًا آخر، إذ يُحتجز فيها من المشتبه بانتمائهم لداعش لفترات غير محددة. وأشار تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2024 إلى أن مئات الأيزيديين ربما لا يزالون محتجزين داخل تلك المخيمات.
من جانب آخر، لا يزال الأيزيديون يواجهون تحديات أمنية دائمة، بسبب نقص البنية التحتية والدعم اللازم لإعادة بناء بلداتهم وقراهم. وبعد أكثر من عقد، لا يزال نحو 200 ألف أيزيدي يعيشون في حالة نزوح، ويُقيم معظمهم في مخيمات مؤقتة، خاصة في محافظة دهوك في إقليم كردستان.
وتسعى حكومة إقليم كردستان إلى إغلاق أو دمج هذه المخيمات لتشجيع العائلات النازحة على العودة إلى ديارها. لكن نقص البنية التحتية، بما في ذلك شحّ المياه وفرص العمل المحدودة، يعيق تحقيق عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. أما الحكومة الاتحادية، فقد وعدت بتقديم منح مالية قدرها أربعة ملايين دينار لكل عائلة أيزيدية تعود لمنطقتها، بالإضافة إلى قروض بدون فوائد. لكن برنامج التعويضات توقف حاليًا بسبب نقص التمويل، وحتى عندما كان متاحًا، لم يكن المبلغ كافيًا لمساعدة الناس على إعادة بناء حياتهم في مناطق مدمّرة.

عن موقع «ذي كونفرسيشن»