بغداد / المدى
يشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ويُعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجرائية المتداخلة، التي تختلف في مستوى تأثيرها، لكنها مجتمعة ساهمت في تعزيز قوة الدينار، بحسب الاقتصادي منار العبيدي.
أوضح العبيدي في بيان له، أن حالة الانكماش الاقتصادي وتراجع الثقة الاستهلاكية نتيجة حالة اللايقين التي يعيشها السوق العراقي أدت إلى انخفاض ثقة الأفراد والمؤسسات في الإنفاق، ما انعكس سلبًا على حجم الطلب العام، وبالتالي قلّل الحاجة إلى الدولار كمحفّز لحركة التجارة. كما ساهم توقف النفقات الاستثمارية الحكومية والتركيز على الإنفاق التشغيلي في إبطاء عجلة النشاط الاقتصادي، ما خفّض الطلب الكلي، بما في ذلك الطلب على الدولار.
وفي جانب آخر، ساعد تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بالحد من التهريب وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان، في تقليص ظاهرة تضخيم الفواتير، وهو ما قلّل من الطلب غير الحقيقي على الدولار في السوق الموازي. كما أدّى تحوّل شريحة واسعة من التجار إلى المنظومة المصرفية الرسمية واعتمادهم على السعر الرسمي للدولار عبر المنصات المعتمدة، إلى تقليص حجم التداول في السوق الموازي وخفض الضغط على الدولار.
وتطرق العبيدي إلى أن تراجع عمليات إعادة التصدير إلى دول الجوار أسهم في تقليص الطلب على السلع المستوردة، ما انعكس على تراجع الحاجة إلى الدولار. كذلك، قامت الحكومة بتسوية جزء من مستحقات الشركات الأجنبية عبر دفع مواد نفطية مثل النفط الأسود والنفثا بدلًا من النقد، وهو ما قلّل الاعتماد على الدولار المباع من البنك المركزي وزاد المعروض منه في السوق.
وأشار إلى أن التحضيرات للعملية الانتخابية أسهمت بدورها في زيادة حجم الإنفاق المرتبط بالحملات، حيث غالبًا ما يتم تمويل هذا الإنفاق من احتياطات نقدية مخزنة بالدولار، ما استدعى تحويل كميات كبيرة إلى الدينار العراقي لتغطية النفقات، فارتفع بذلك المعروض من الدولار في السوق. كما ساعد ارتفاع أعداد الزائرين والوافدين الأجانب في إدخال كميات من العملات الأجنبية إلى السوق المحلي، ما وفّر مصدرًا إضافيًا للعملة الصعبة خارج مبيعات البنك المركزي.
وأضاف العبيدي أن توقف التجارة غير المشروعة نتيجة إغلاق الحدود مع سوريا، ساهم في الحد من عمليات التهريب التي كانت تعتمد بشكل كبير على الدولار، ما أدى إلى تراجع إضافي في الطلب عليه. ومن جانب آخر، قام البنك المركزي العراقي بسحب جزء من الكتلة النقدية بالدينار من السوق، ما خلق طلبًا مضاعفًا على العملة المحلية مقابل الدولار، وساعد في تعزيز قيمة الدينار.
واختتم العبيدي بالإشارة إلى أن هذه هي الأسباب الأساسية التي أدت إلى تراجع سعر الصرف أمام الدينار، مشيرًا إلى أن ترتيبها يعكس مدى تأثير كل منها على السعر في السوق الموازي، مع احتمالية وجود عوامل إضافية أخرى تؤثر على هذا المسار.