كشف مصدر في شركة أدوية سامراء في محافظة صلاح الدين، أمس الأربعاء، أن مدير تسويق الأدوية هرب إلى مصر مع مبالغ مالية كبيرة من عائدات الشركة.
وذكر مصدر في شركة أدوية سامراء في تصريح لـ (المدى برس)، أن "مدير مكتب تسويق الأدوية التابع لشركة أدوية سامراء ( عبد الله احمد حمادي) هرب إلى خارج البلاد مع مبالغ مالية تقدر بـ800 مليون دينار عراقي من عائدات الشركة".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "حمادي كان قد ذهب إلى مقر الشركة في البصرة قبل فترة مع تلك المبالغ بحوزته ثم توارى عن الأنظار"، مبينا أنه "بعد التدقيق والبحث تبين أنه هرب بالأموال إلى مصر عن طريق محافظة البصرة ".
وتعتبر شركة أدوية سامراء من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في العراق وسابقا على صعيد المنطقة العربية وهي تابعة لوزارة الصناعة العراقية.
واحتل العراق المركز 169 بحسب تقرير مؤشر الفساد في العالم للعام 2012 الذي صدر في 7/ 12/ 2012 وشمل مسحا لـ 176 دولة، أي يأتي في المرتبة السابعة عالميا من حيث الدول الأكثر فسادا، وبهذا يكون قد احتفظ بمركزه السابق في ذيل القائمة على دول مثل ماينمار والسودان والصومال (في وتشاد وهاييتي وفينزويلا ، فيما احتلت الدنمارك وفنلندا ونيوزيلاندا المراكز الأولى في الدول الأقل فسادا بحسب التقرير، الذي أكد أن نتائج مؤشر الفساد يتم جمعها من عمليات مسح وإرصاد لأنشطة التجارة والأعمال يقوم بها 13 خبيرا متخصصا.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت في 5 كانون الأول الحالي، عن سعيها لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة وتشكيل "فرق رصد" مشتركة لهذا الغرض، في حين دعا خبراء اقتصاديون إلى محاربة "الهيئة الخفية" التي تمارس "إرهاب الفساد".
وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في (12 أيلول 2012)، عن حسم محكمة النزاهة أكثر من ألف قضية فساد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012 الحالي، في حين طالبت هيئة النزاهة، في الخامس من أيلول المنصرم أيضاً، باستثناء حالات الفساد من قانون العفو العام، وأكدت أن المصادقة على القانون بشكله الحالي سيؤثر على منظومة عمل الجهات الرقابية.
وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، واستفحلت بعد العام 2003 في مختلف المجالات من جراء تردي الوضع الأمني وضعف الرقابة وشيوع المحسوبية والمحاصصة، على الرغم من تعدد الجهات التي استحدثت للحد من ذلك، كهيئة النزاهة ودوائر المفتش العام فضلاً عن ديوان الرقابة المالية الموجود من قبل، ولجان أخرى خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.
وذكر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011 الماضي، أن ثلاثة بلدان عربية بين الدول العشر "الأكثر فساداً" في العالم، وهي الصومال والعراق والسودان، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات (2010-2014 ) التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق، في آب 2007 الماضي.
