 متابعة / المدى

في خضم توترات متصاعدة داخل سوريا، ومع تعثر تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بين قيادة الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية، تتمسك قوات سوريا الديمقراطية برفضها تسليم السلاح، معتبرة ذلك «خطاً أحمر»، في وقت تتزايد فيه الضغوط من دمشق وأنقرة.

توتر سياسي وعسكري مع دمشق
تزامن إعلان قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية، رفضها تسليم السلاح مع تعثر مفاوضات الاندماج في الجيش السوري، رغم توقيع اتفاق في آذار/مارس الماضي بين الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع والقائد العام للقوات الكردية مظلوم عبدي، ينص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة.
لكن الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة، لا سيما حول مستقبل القوات الكردية وهيكليتها العسكرية، وسلطتها على المناطق الحدودية ومعابرها مع العراق وتركيا، إضافة إلى السيطرة على حقول النفط وسجون تنظيم داعش.
تصريحات فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لـ«قسد»، عكست هذا التوتر، حين قال إن «من يتحدث عن الاستسلام سيخسر، وأحداث السويداء تؤكد ذلك».
من جهتها، شددت الحكومة السورية عبر التلفزيون الرسمي على أن التمسك بالسلاح وتشكيل كتلة عسكرية مستقلة هو «طرح مرفوض»، معتبرة أن أي محاولة لتبرير هذا الموقف عبر استغلال أحداث داخلية يعكس «مساعي لتأليب الرأي العام».

ضغط تركي
في سياق متصل، أفادت تقارير أن الحكومة السورية طلبت من أنقرة دعماً تقنياً ودفاعياً، بما يشمل مكافحة «المنظمات الإرهابية» وعلى رأسها تنظيم داعش. وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية امتداداً لحزب العمال الكردستاني، المصنف كتنظيم إرهابي من قبل أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتسعى تركيا، وفق مصادر مطلعة، إلى التوصل لاتفاق دفاعي مع دمشق، قد يتضمن إنشاء قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي السورية، وتحديداً في مناطق الإدارة الذاتية، وهو ما ترفضه الإدارة الكردية. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه حزب العمال الكردستاني في تموز الجاري حلّ عدد من مفاصله القتالية، وتسليم أسلحته في مراسم رمزية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.
وقد حذّر وزير الخاجية التركي هاكان فيدان من أن أي محاولة لتقسيم سوريا أو تشكيل كيانات ذات حكم ذاتي ستُعد تهديداً مباشراً للأمن القومي التركي، مؤكداً استعداد أنقرة للتدخل «إذا تجاوزت الجماعات الحدود المقبولة».

دور محتمل لإسرائيل والولايات المتحدة
في ظل التعقيدات الحالية، يرى محللون أن مستقبل الاتفاق بين الأكراد ودمشق يعتمد بدرجة كبيرة على مواقف الفاعلين الدوليين. وتشير الخبيرة ناتاشا هول من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى احتمال استغلال إسرائيل لتنامي التوتر، في حال شعرت بتهديد يطال الأكراد نتيجة الدعم الأمني التركي لدمشق. وترجّح هول أن تتدخل الولايات المتحدة في مرحلة ما لكبح التصعيد، خصوصاً في حال اقترح اتفاق لإصلاح قطاع الأمن السوري وتوحيد الجيش، يشمل مصير معسكرات مقاتلي داعش التي تحرسها «قسد».
وأكدت أن ذلك مشروط باتفاقات صارمة تضمن الحقوق وتستوعب الأطياف السياسية والعسكرية المختلفة. في المقابل، يشدد مراقبون على أن تمسك الأكراد بالحكم الذاتي دون تسوية دستورية عادلة تُراعي حقوق الأقليات كافة، قد يعيق أي اتفاق نهائي. إذ صرّح الخبير اللبناني محمد نور الدين بأن «من دون مساواة دستورية حقيقية، لن يتنازل الأكراد عن مطالبهم». ورغم تعهدات أحمد الشرع بحماية حقوق الأقليات، لا تحظى هذه الوعود بدعم واسع داخل حكومته الانتقالية، في ظل تقارير عن دور بعض الفصائل في تأجيج العنف ضد الدروز والمسيحيين مؤخراً.