 البصرة / متابعة

وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البصرة نتيجة شحّ المياه وارتفاع نسب الملوحة، أعلنت الحكومة المحلية عن مجموعة خطط لمعالجة الأزمة، تتراوح بين مشاريع آنية وأخرى طويلة الأمد، لكنها مرتبطة بعاملين حاسمين: الوقت والتمويل. وتأتي هذه التحركات في وقت تتعرض فيه المحافظة لضغوط متزايدة من المواطنين والمؤسسات الحقوقية، وسط اتهامات للحكومة المركزية بالتقصير.
قال النائب الأول لمحافظ البصرة، زيد الإمارة، في تصريح صحفي إن «جميع خطط المحافظة لمعالجة أزمة المياه تعتمد على الوقت والتمويل»، مشيراً إلى بدء العمل في محطة مياه البحر، بينما تحتاج بقية المحطات إلى فترة تنفيذ تمتد بين عام ونصف إلى عامين.
وأشار الإمارة إلى أن مشاريع البنية التحتية القائمة، مثل محطات المعالجة، ساهمت في تقليل حجم التلوث، فيما تنتظر مشاريع جديدة كمحطتي الزبير والمدينة مصادقة وزارة التخطيط. وبيّن أن مشروع “البصرة الكبير” يعمل حالياً بطاقة تصميمية تصل إلى 15 ألف TDS، وهي النسبة المسجلة في بعض مناطق المحافظة.
وفي إطار توزيع المياه، باشرت الحكومة المحلية تنفيذ نظام “مراشنة” للحد من الهدر، مع رفع التجاوزات على الأنهر، واستنفار وزارتي الداخلية والنفط لتأمين مياه الشرب للمناطق المتضررة.
وأضاف الإمارة أن خطط المحافظة تشمل أيضاً تخصيص مبالغ لإنشاء محطات تحلية بحرية في مناطق السيبة، شط العرب، وأبو الخصيب، فضلاً عن مشروع “محطة الفاو الكبرى” لتحلية مياه البحر بطاقة مليون متر مكعب يومياً، والذي تنفذه شركة صينية، إلى جانب مشروع تابع لوزارة النفط يهدف إلى تقليل الضغط على مياه شط العرب.
وتدرس المحافظة إمكانية إنشاء مستوعب مائي لتقليل تغلغل المدّ البحري إلى شط العرب، عوضاً عن إقامة سد قد يؤدي إلى زيادة التراكيز الملحية.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وضع مؤخراً حجر الأساس لمشروع تحلية المياه الأكبر في العراق، بطاقة مليون متر مكعب يومياً، في خطوة وُصفت بأنها تحول استراتيجي بعد سنوات من الإهمال. في المقابل، شهد مركز مدينة البصرة تظاهرات شعبية واسعة ضد ملوحة المياه، حيث تجمع المواطنون أمام مشروع “ماء البصرة الكبير” مطالبين بتسريع تنفيذ الوعود الحكومية.
وطالبت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة بإعلان المحافظة “منكوبة”، مشيرة إلى أن الأزمة المائية وصلت إلى مستويات تهدد الحياة الكريمة، داعية الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل.
وتواصل الحكومة العراقية مراسلة كل من تركيا وإيران للمطالبة بزيادة الحصة المائية من دجلة والفرات، دون تلقي استجابات ملموسة حتى الآن، في وقت تشير فيه تقارير الأمم المتحدة إلى أن العراق من بين أكثر خمس دول عرضة لتغير المناخ والتصحر، وسط ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز خمسين مئوية في بعض مناطق الجنوب.