 ميسان / مهدي الساعدي

رفعت حكومة ميسان صوتها في وجه الأزمة المائية التي تضرب مناطق واسعة من المحافظة، بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية على انقطاع مياه الشرب وتوقف الزراعة.
وخلال اجتماع نيابي رسمي في بغداد، طالبت السلطات المحلية بزيادة الإطلاقات المائية وتسريع تنفيذ مشاريع الري، محذرة من تداعيات كارثية على الواقعين الزراعي والمعيشي في حال استمرار الشح.

مطالبات رسمية عاجلة
طالب محافظ ميسان، حبيب ظاهر، بزيادة حصة المحافظة من الإطلاقات المائية والإسراع في تنفيذ مشاريع الري، وفي مقدمتها مشروع ري العمارة، خلال مشاركته في اجتماع عقدته لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية بمجلس النواب العراقي، بحضور وكيل وزارة الموارد المائية وعدد من المعنيين.
وذكر بيان صادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي في ديوان محافظة ميسان، تلقته «المدى»، أن المحافظ شدد على أهمية دعم المحافظة بخطط عاجلة لمواجهة أزمة شح المياه، مشيراً إلى ضرورة تعزيز مشاريع مياه الشرب والري والصرف الصحي، نظراً لما تمثله الأزمة من تهديد مباشر للواقعين الزراعي والمعيشي.
وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال المحافظ إن شحاً مائياً ضرب معظم أقضية ونواحي ميسان، حيث لم تصل مياه الشرب إلى بعض القرى، رغم أن المحافظة تُعد منطقة زراعية وتضم أهواراً مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي، مضيفاً: «وصلنا اليوم إلى لا زراعة ولا أهوار».
وأكد أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع تضمنت زيادة الإطلاقات المائية إلى عموم نهر دجلة بهدف تأمين حصة ميسان.

احتجاجات شعبية
تأتي هذه التحركات الحكومية في ظل تصاعد الاحتجاجات في أقضية ونواحي المحافظة، على خلفية انقطاع المياه وتفاقم الجفاف. وقال المراقب المحلي، صلاح مجيد، لـ«المدى» إن شح المياه في ذنائب الأنهار داخل المحافظة، رغم امتلاء حوض دجلة، لا يمكن تفسيره سوى بوجود تقصير أو تعمد من قبل الجهات المعنية، مؤكداً أن الجهات المسؤولة لم تأخذ مطالب الأهالي بعين الاعتبار رغم الاحتجاجات المتكررة وقطع الطرق.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس محافظة ميسان، الدكتور مصطفى دعير، أن التظاهر بات أمراً طبيعياً نتيجة معاناة المواطنين من العطش. وقال في تصريحات نقلها قسم الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس، وتابعتها «المدى»: «نقف مع مطالب المواطنين المشروعة، وسنواصل الضغط على الوزارة المعنية حتى يتم توفير الحصص العادلة لميسان. الأزمة الحالية تهدد الأمن الغذائي والمعيشي لأهالينا، وهذا ما لن نقبله».
وأوضح دعير أن الأزمة طالت المنطقتين الجنوبية والشرقية من المحافظة، ما أدى إلى توقف محطات الإسالة وقطع الماء عن الأهالي، فضلاً عن توقف الزراعة وتربية المواشي، وهي مصادر الدخل الأساسية لسكان القرى.
ودعا محافظ ميسان خلال الاجتماع النيابي إلى «اعتماد رؤية وطنية شاملة تضمن عدالة توزيع الموارد المائية بين المحافظات»، مشدداً على ضرورة منح ميسان أولوية في الخطط الوطنية الخاصة بالمياه، ودعم البنى التحتية بما يحقق الأمن المائي والاستقرار المجتمعي.
من جانبها، ذكرت وزارة الموارد المائية، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي اطلعت عليه «المدى»، أن الاجتماع تناول التنسيق لضمان توزيع الحصص المائية العادلة بين المحافظات، بحسب الخطة التشغيلية الموضوعة، مع التأكيد على رفع التجاوزات بمختلف أنواعها، والعمل المشترك لعبور أزمة الشح وتخفيف آثارها على جميع المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.