بغداد / المدى
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هجمات نفذتها طائرات مسيّرة بين 14 و16 تموز/يوليو 2025 استهدفت خمسة حقول نفطية في إقليم كردستان العراق، وألحقت أضراراً جسيمة بإنتاج الطاقة، في تصعيد خطير للنزاع الطويل بين بغداد وأربيل بشأن عائدات النفط وتوزيعها.
الهجمات، التي لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، أدت إلى توقف إنتاج نحو 220 ألف برميل يومياً، ما يعادل 70‌% من إنتاج الإقليم، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا نيو أراب". ولم تُسجل إصابات بشرية، بينما اتهم مسؤول في حكومة الإقليم ما سماها "ميليشيات إجرامية تتلقى رواتبها من الحكومة العراقية" بتنفيذ الهجمات.
تأثير مباشر
تزامن التصعيد مع توقف الحكومة الاتحادية عن صرف رواتب موظفي القطاع العام في الإقليم منذ أيار/مايو، ما ضاعف من حدة الأزمة المالية، وأدى إلى تدهور واضح في جودة الخدمات العامة، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، بحسب المنظمة.
وقالت سارة صنبر، الباحثة في شؤون العراق لدى هيومن رايتس ووتش، إن "التدمير المتعمد للبنية التحتية النفطية يهدد بشكل مباشر حق السكان في الحصول على الخدمات الأساسية، بينما لا يستطيع آلاف المعلمين والأطباء والممرضين تأمين نفقاتهم اليومية نتيجة احتجاز رواتبهم بسبب الخلافات السياسية".
وفي 17 تموز/يوليو، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي باستئناف تصدير النفط من الإقليم وصرف رواتب الموظفين. وفي 24 من الشهر ذاته، أعلنت وزارة مالية الإقليم تسلمها مبالغ مخصصة لرواتب أيار، لكن رواتب شهري حزيران وتموز لم تُصرف بعد.
إضرابات في التعليم والصحة
وفق تقارير صحفية محلية، لم تتلقَ شريحة المعلمين في الإقليم سوى جزء من 44 راتباً شهرياً خلال العقد الماضي، كما لم تصرف حكومة الإقليم 16 راتباً كاملاً للمعلمين، ما دفعهم إلى تنفيذ إضرابات متكررة. وفي أواخر 2023، شهد الإقليم أطول إضراب للقطاع العام، إذ امتنع 60 ألف معلم عن العمل لستة أشهر، ما حرم نحو 700 ألف طالب من الدراسة.
كما نفّذ العاملون في القطاع الصحي إضرابات متكررة بسبب تأخر الرواتب، ما أدى إلى اقتصار الخدمات في المستشفيات العامة على الحالات الطارئة. واضطر العديد من الأطباء إلى التوجه للعمل في القطاع الخاص، مما قلص فرص الرعاية الصحية المجانية للمرضى من ذوي الدخل المحدود.
وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن الهجمات تُهدد أيضاً حق السكان في الحصول على الكهرباء، في ظل بنية تحتية هشة. وتقول المنظمة إن التيار الكهربائي في الإقليم يتوفر لنحو 6 ساعات يومياً في الشتاء، ويرتفع إلى 12–14 ساعة صيفاً، وفق ما أفاد به مدير مركز التحكم في وزارة كهرباء الإقليم، أوميد سعيد، في نيسان/أبريل الماضي.
وكان حقل خور مور للغاز، المزوّد الرئيس لمحطات الكهرباء في الإقليم، قد تعرض لتسع هجمات بمسيّرات منذ عام 2023، آخرها في شباط/فبراير 2025. وفي نيسان/أبريل 2024، أسفر هجوم عن مقتل أربعة عمال وتعليق الإنتاج لمدة أسبوع تقريباً.
ورغم تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بفتح تحقيقات في الهجمات، لم تُنشر أي نتائج ولم تُحاسب الجهات المسؤولة.
دعوات لتحقيق ومحاسبة
وصفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم الهجمات الأخيرة بأنها "أعمال إرهابية" تستهدف الاقتصاد الإقليمي وسلامة العاملين في القطاع النفطي. وفي 15 تموز، وجّه السوداني أوامر بإجراء تحقيق وتعهد بمحاسبة المتورطين.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات الاتحادية والإقليمية تتحمل مسؤولية حماية البنية التحتية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان، مطالبة بإعطاء أولوية لصرف رواتب الموظفين الحكوميين.
واختتمت صنبر بالقول: "على بغداد وأربيل التوقـــــــــف عن استـــخدام رواتب الموظفين المدنيين وسبل عيشهم كورقة مســــاومة في النزاع حول النفط".