 متابعة/ المدىأكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، أن قرارها في الـ18 من كانون الثاني الماضي هو نفس قرارها المؤرخ في التاسع من حزيران 2006 واللذان أكدا من خلال العبارات الموجودة فيهما على استقلالية الهيئات من النواحي المهنية والإدارية والمالية، فيما أشارت إلى أن الهيئات التي لم ينص الدستور على جهة ارتباطها فإن مرجعيتها تحددها طبيعة المهام التي تقوم بها مشيرة في هذا الخصوص إلى اختصاص رئاسة الوزراء بإدارة الدولة والوزارة والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وجاء في كتاب صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الأول من شهر آذار الحالي وموجه إلى مجلس النواب العراقي أن "طلب رئيس الوزراء أنصب في مضمونه على تفسير بعض نصوص الدستور المتعلقة بالهيئات المستقلة"،  مؤكدا أنه "لم تكن هناك منازعة حتى تقام بها دعوى".وأضاف أن رئيس الوزراء "طلب في خاتمة كتابه من المحكمة الاتحادية العليا ممارسة دورها في الكشف عن مضامين المواد الدستورية المتعلقة بالهيئات الدستورية"، مشيرا إلى أن الأمر "دعا المحكمة إلى الذهاب لجميع النصوص الدستورية المتعلقة بالموضوع لأن هذه النصوص يفسر بعضها بعضا".  وأشار الكتاب إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا سبق لها وأن نظرت طلبات مماثلة بدون دعوى، منها طلب رئيس الجمهورية بتفسير بعض المواد الدستورية المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الرئاسة،  وطلب آخر من رئيس البرلمان عن تفسير بعض المواد الدستورية المتعلقة بهيئة الرئاسة في البرلمان، وطلب آخر ينصب على تحديد بدء الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الحالية". التفاصيل ص2