 بغداد/ أياس حسام الساموكعد قياديون في الحزب الشيوعي العراقي قرار إخلاء مقراته ببغداد محاولة لإسكات الصوت الديمقراطي في البلاد. بينما أكدت قيادة عمليات بغداد أن قرار الإخلاء يشمل جميع ممتلكات الدولة دون استثناء.
وربط القياديون في الحزب في تصريحات للمدى أمس بين القرار وحركة الاحتجاجات العراقية التي طالبت بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد.وقال جاسم الحلفي عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي العراقي في تصريح لـ"المدى" إن الخطوة أتت من اجل إسكات الصوت الديمقراطي الليبرالي في البلاد، الذي رفض الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، موضحا أن الذي حصل يتنافى مع الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، لاسيما بعد التظاهرات الأخيرة التي طالبت بتحسين الخدمات.وشدد الحلفي على وجود تنصل من الوعود التي قطعت في تلبية مطالبات المتظاهرين في توفير متطلبات العيش، واصفا اقتحام المقرات بأنها محاولات يائسة من اجل إنهاء وجوده في العراق.وأشار الحلفي إلى أن الحزب الشيوعي العراقي ومنذ تأسيسه لا يعتمد على المقرات، فهو ليس بحاجة لها، منتقدا في الوقت نفسه توقيت الإجراء، مبينا انه في الوقت الذي كان مطلوباً من الحكومة النظر إلى مطالب الشارع العراقي، تقوم بإجراءات ليس لها أي مسوغ ضد القوى الرافضة للفساد.من جانبها، أكدت قيادة عمليات بغداد، أمس الاثنين، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بإخلاء المباني الحكومية التي تتخذها الأحزاب السياسية مقرات لها، مبينة أن الإخلاء سيشمل جميع الأحزاب المتجاوزة على الممتلكات العامة من دون استثناء.وقال المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا للسومرية نيوز إن "القائد العام للقوات المسلحة أوعز بضرورة إخلاء جميع المباني الحكومية المستغلة من قبل الأحزاب السياسية"، لافتاً إلى أن "قيادة عمليات بغداد وضعت أسبقيات لتنفيذ هذا الأمر وبحسب الحاجة لتلك البنايات".لكن مراقبين للشأن السياسي أكدوا ضرورة سن قانون للأحزاب كي يتسنّى للجميع معرفة مصادر تمويلها وعائدية المقرات التي تتخذها.وقال عضو الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف في تصريح لـ"المدى" انه يجب البحث عن مسألتين فإذا كانت تلك المباني التي تشغلها الأحزاب ملكا للدولة يجب على الأحزاب التخلي عنها كون الدولة يجب أن تستثمر هذه الأراضي لصالح العام وليس لصالح الأحزاب. التفاصيل ص3