 ترجمة / حامد أحمد

تناول تقرير أعدّه خبير النفط والطاقة الدولي، روبن ميلز، الفوائد الاقتصادية والبيئية من تطوير صناعة الغاز في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، للتوصل إلى الاكتفاء الذاتي وتقليص حرق الغاز المصاحب، مشيرًا إلى نية تركيا تجديد عقد خط أنبوب التصدير جيهان مع العراق باتفاق أشمل يتضمن تصدير الغاز والكهرباء إلى جانب النفط، مما يسهل تصدير الغاز من حقول الإقليم أيضًا.

ويقول خبير الطاقة ميلز في تقريره إن حل مشكلة الغاز يُعد من أكثر الأمور التي يمكن للحكومة العراقية تحقيقها واقعيًا وفعالية من أجل اقتصاد البلاد وبيئتها ورفاهية المواطنين، وتحقيق اكتفاء ذاتي من هذه المادة الحيوية التي يعتمد العراق توفيرها من مصادر خارجية.
وكان العراق قد وقّع اتفاقًا مع شركة الخدمات النفطية الأميركية العملاقة SLB لتطوير حقل عكاز في محافظة الأنبار، وهو مورد كبير لكنه يتميز بتحديات جيولوجية معقدة. كما دشّن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محطتين جديدتين لمعالجة الغاز في محافظة البصرة، من بينها واحدة في حقل الفيحاء، الذي تشارك فيه شركة “دراجون أويل” التي تتخذ من دبي مقرًا لها. كذلك وافقت شركة HKN الأميركية على توسيع إنتاج النفط والغاز في حقل حمرين بمحافظة صلاح الدين. وفي أيار، حصلت HKN على عقد لتطوير حقل ميرن للغاز، في حين وقّعت شركة Western Zagros اتفاقًا لتطوير حقل طوبخانة. وهذان الحقلان يُعدان من أكبر مكامن الغاز غير المستغلة في إقليم كردستان، بل وفي العراق كله. وفي الوقت ذاته، تواصل شركة الهلال النفطية Crescent Petroleum، ومقرها الشارقة، العمل في حقل جمجمال الكبير، بينما تستكمل توسيع حقل خورمور الذي تديره منذ وقت طويل.
وفي تطور أخير، أعلنت تركيا نيتها الانسحاب من المعاهدة التي تنظم خط أنابيب ضخ النفط بين العراق وتركيا إلى ميناء جيهان، وذلك عند انتهاء مدة صلاحيتها في 27 تموز من العام المقبل 2026. وقد تم إغلاق الخط أساسًا منذ آذار 2023 بعد قرار تحكيمي يُلزم أنقرة بالتعويض المالي للعراق.
ويشير الخبير الاقتصادي في تقريره إلى أن العقبة الرئيسية منذ ذلك الحين كانت تكمن في ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم وشركات النفط العالمية العاملة في الإقليم حول قواعد التصدير، ومسؤولية البيع، وتوزيع العائدات، مع إبرام وتعديل عقود جديدة مع الشركات النفطية العاملة في كردستان.
وتبدو أنقرة، وفقًا للتقرير، تميل إلى استبدال المعاهدة باتفاق أوسع يشمل الغاز والكهرباء إلى جانب النفط، وقد يكون هذا خبرًا جيدًا يُسهّل أخيرًا تصدير الغاز من إقليم كردستان بعد عقد من النقاشات.
ويعاني العراق من ضعف في توفير الكهرباء لمواطنيه منذ حرب الخليج الأولى، وتفاقمت المشكلة أكثر بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وقد ولّد ذلك حالة من الاستياء، حيث يضطر المواطن لتحمل صيف متزايد الحرارة بدون تشغيل أجهزة تكييف بشكل كافٍ. كما تعيق هذه الأزمة تنمية الاقتصاد في قطاعات أخرى خارج النفط.
وترتبط أزمة الكهرباء بشكل مباشر بفشل العراق في توفير ما يكفي من الغاز. إذ يُعد العراق ثالث أكثر دولة في العالم حرقًا للغاز المصاحب بعد روسيا وإيران، مما يؤدي إلى تلوث محلي وانبعاثات ضخمة من غازات الاحتباس الحراري. وفي الصيف، يحرق العراق أكثر من 300 ألف برميل زيت يوميًا لتوليد الكهرباء، مما يزيد من التلوث ويهدر وقودًا يمكن تصديره.
من جانب آخر، يُعد تطوير الغاز في كردستان وباقي أنحاء العراق مفتاحًا لحل مشاكل اقتصادية ومالية أخرى بين المركز والإقليم، ويُحسن اقتصاد العراق، ويساعد في تقليص اعتماده على صادرات النفط عبر توفير طاقة موثوقة للصناعة. ويكون مردود ذلك في زيادة كميات الغاز التي ستستوردها تركيا بجانب إنتاجها المحلي، ثم بيعها إلى أوروبا.
كمال أتروشي، مستشار الطاقة في حكومة إقليم كردستان ووزير الموارد الطبيعية السابق في الإقليم، قال الثلاثاء الماضي إن خط أنابيب العراق – تركيا (جيهان) قد تجاوز عمره الافتراضي، وسيحتاج إلى “تجديد وصيانة مكلفة” إذا ما أريد استئناف صادرات النفط المتوقفة منذ فترة طويلة من الإقليم.
وأضاف أتروشي بقوله: “توقّف خط أنابيب العراق – تركيا، الذي يُعد خطًا استراتيجيًا عراقيًا، بدأ عام 1973، ما يعني أنه بقي عليه أكثر من 50 عامًا. وبشكل عام، ووفقًا للمعايير الدولية، فإن العمر الافتراضي لخطوط الأنابيب يتراوح بين 40 إلى 50 عامًا، وقد انتهى العمر بالنسبة لهذا الخط مع مهلة العقد.”
وقال إن الخط ليس خارج الخدمة تمامًا، ولكن تشغيله مستقبلاً سيتطلب إصلاحات شاملة وشروطًا مناسبة لكل من العراق وتركيا.
ومضى بقوله: “إذا تم التوصل إلى اتفاق لتجديد هذا الخط مرة أخرى، فهو يملك القدرة على العمل، وتكاليف صيانته وإصلاحه ورسوم عبوره.. كلها مناسبة اقتصاديًا للطرفين. فإن الأمر ممكن. إنه احتمال قوي جدًا. ومن المؤكد أن لهذا فوائد كبيرة أيضًا لتركيا.”
تأتي هذه التصريحات في وقت يجري فيه العراق وتركيا محادثات بشأن مستقبل خط الأنابيب وشراكة طاقة محتملة جديدة. وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن أنقرة أعربت رسميًا عن استعدادها لتجديد وتوسيع اتفاقية تصدير النفط الموقعة عام 1973 مع بغداد. كما أكدت تركيا بعثها رسالة إلى بغداد تضمنت مسودة اتفاق تعاون طاقي أشمل، يشمل النفط والغاز والبتروكيمياويات والكهرباء.
عن “ذي ناشنال” و”روداو”