المدى/بغداد
أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل يتضمن التصويت على قانون “التظاهر السلمي”، مؤكدة أن مشروع القانون خضع لتعديلات جوهرية استندت إلى ملاحظات المنظمات المدنية والإعلامية والحقوقية.
وذكرت اللجنة، في بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته (المدى)، أن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة بموجب المادة 38 من الدستور العراقي، وأن القانون الجديد لا يقيّد هذا الحق، بل يعزز الضمانات القانونية لممارسة التظاهر السلمي".
وأوضح البيان أن "التعديلات شملت إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق من الحكومة، والاكتفاء بإبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط قبل تنظيم التظاهرة، كما تم إلغاء جميع العقوبات الجزائية التي كانت تطال المتظاهرين السلميين، مثل السجن أو ما شابهه".
وأضافت اللجنة أن "اسم القانون تم تغييره ليصبح “قانون التظاهر السلمي”، بما ينسجم مع نصوص الدستور والتزامات العراق الحقوقية، لافتة إلى أن القانون يمثل “منطلقًا لمرحلة متقدمة في ضمان حرية التظاهر والتعبير عن الرأي بعيدًا عن أية تدخلات حزبية أو أمنية أو سلطوية”.
وأكدت اللجنة النيابية أنها "أخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، في إطار سعيها لحماية الحقوق والحريات، ومنع التسلط أو تكميم الأفواه، مشددة على أن التظاهر السلمي حق أصيل لا يجوز المساس به تحت أية ذرائع".
