 البصرة / عماد كاملحمل مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور شعبان صدام الإمارة وزارة المالية مسؤولية عدم زيادة أجور العاملين في الجامعة بصفة عقود، وقال الدكتور شعبان إن تثبيت موظفي العقود في الجامعة أو زيادة أجورهم يحتاج إلى قرار من مجلس النواب ومجلس الوزراء وان الجامعة لا تمتلك صلاحيات كافية لتثبيت جميع الموظفين،مشيرا إلى أن رئاسة الجامعة طالبت وزارة المالية بزيادة المبالغ المخصصة لأجور المتعاقدين ضمن موازنة عام 2011 إلا أن وزارة المالية لم توافق على الطلب المقدم من الجامعة، كما لم توافق الوزارة على مناقلة الأموال من باب إلى آخر لغرض زيادة مخصصات المتعاقدين.
وأشار المساعد إلى أن الجامعة تقدر الحيف الذي يقع على هذه الشريحة المهمة في الجامعة لكونها تؤدي العمل نفسه الذي يقوم به أقرانهم من الموظفين على الملاك الدائم فضلا عن كونهم يمتلكون المؤهلات نفسها التي يمتلكها زملاءهم كالتحصيل الدراسي والخبرة، وطالب الدكتور شعبان بوضع حلول عاجلة لهذه المشكلة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة خصوصا وان الجامعة بحاجة فعلية إلى خدمات موظفي العقود.يذكر أن جامعة البصرة ثبتت خلال عام 2010(403) موظفين على الملاك الدائم، وان عدد الموظفين ذوي العقود الحاليين في الجامعة يبلغ (572) موظفاً من ذكور وإناث، هذا وقد طالبت جامعة البصرة في وقت سابق بإطلاق 150 درجة وظيفية مجمدة للجامعة مجمدة من قبل وزارة المالية لحين إقرار قانون الخدمة رغم حاجة الجامعة الماسة إليها، إذ أكد الدكتور الامارة أن جامعة البصرة وضعت خطة لتوزيع تلك الدرجات بين الكفاءات العائدة من الخارج والطلبة الأوائل، موضحا أن عام 2011 سيشهد زيادة في عدد الدرجات الوظيفية بسبب الإحالة على التقاعد كما ستستثمر الجامعة الدرجات الوظيفية الشاغرة لديها من الموظفين المستقيلين.