 الناصرية / حسين العامل نفى رئيس لجنة النزاهة ومحاربة الفساد في مجلس محافظة ذي قار أن يكون مجلس محافظة ذي قار قد تستر على قضايا فساد في المحافظة مؤكداً  تسليم 55 ملف فساد إلى هيئة النزاهة العام الماضي إلا إن الأخيرة لم تحسم أياً منها.وأوضح علي عطية شجر خلال اجتماع مجلس محافظة ذي قار الذي عقد مؤخرا وناقش جملة من مطالب متظاهري يوم الجمعة الماضية :
ان لجنة النزاهة ومحاربة الفساد في مجلس المحافظة كشفت 55 قضية فساد خلال عام 2010 ورفعتها بعد إجراء التحقيق الأولي إلى هيئة النزاهة في المحافظة، وأضاف: إلا أن الهيئة لم تحسم أي قضية منها تحت ذريعة قلة الكوادر وقضاة التحقيق في الهيئة المذكورة. ودعا رئيس لجنة النزاهة أعضاء مجلس محافظة ذي قار إلى التدخل باتجاه التسريع في حسم قضايا المذكورة ومحاسبة المقصرين والمتورطين بالفساد.وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار قد أعلن في وقت سابق وخلال ندوة جماهيرية نظمتها مؤسسة الحبوبي لطلبة وشباب العراق عن فتح ملفات فساد في عدد من الدوائر الحكومية تتمثل بإخفاقات عمل الشركة الروسية في صيانة وحدات توليد محطة كهرباء الناصرية وملف آخر يتعلق بمشتريات الزيوت الخاصة بالتوربينات العائدة للمحطة المذكورة. إضافة إلى ملف خاص بالشكاوى التي وردت إلى لجنة مكافحة الفساد بشأن الرشوة واستغلال المنصب من قبل بعض موظفي دائرة الزراعة وكذلك التحقيق في ملف قطاع النقل ومكافحة الرشوة في هيئة النقل الخاص بمرآب النقل الموحد. فضلا عن التحقيق في قضايا أخرى تخص الفساد في قطاع الصحة، إذ تم تشخيص العديد من حالات الرشوة وتورط بعض لجان المشتريات في الفساد. وتشخيص بعض المشاريع المنفذة والمخالفة للشروط وإيقاف العمل بموجبها.كما جرى التطرق خلال الندوة التي حضرها عدد من المسؤولين الحكوميين إلى تحقيق لجنة مكافحة الفساد في ملفات فساد في قطاع الرعاية الاجتماعية إذ تم ضبط مجموعة من الأسماء المكررة بحدود (1018) اسما، مما دعا  لجنة مكافحة الفساد إلى إيقاف رواتب هذه المجموعة لحين مراجعة  الدائرة لتزويدهم بكتب إطلاق صرف ومصادقتها من قبل لجنة مكافحة الفساد، إذ تم اكتشاف مجموعة من الأسماء تقدر بـ 360 اسما لم يراجعوا. كما تم الكشف عن ملفات أخرى في قطاع الشركة العامة لتجارة الحبوب إذ تم تشخيص العديد من الأخطاء، ومنها عدم وجود مخازن كافية تتسع لتسلم كميات الحبوب المجهزة  للشركة، مما نجم عن ذلك تأخير في عملية تفريغ  الشاحنات المحملة بالحبوب والواردة من ميناء البصرة أو المنقولة من السايلوات الأخرى (المحلية) وبالتالي تكدس الشاحنات أمام مدخل  الشركة  وتأخير السواق لمدة تتجاوز الأسبوعين أحيانا وكذلك  توقف عمل السايلو ومكائنه لأكثر من عام بعد إجراء الصيانة عليه. وظهور حالات شكوى من قبل بعض السواق  بخصوص عمال المتعهد ومطالبتهم  بمبلغ مالي (الاكرامية) من السواق لتسريع عملية التفريغ. كما شملت تحقيقات لجنة مكافحة الفساد قطاع التربية حيث تم الكشف عن حالة اختلاس للأموال من قبل أحد موظفين الحسابات وتم إحالة ملفه إلى هيئة النزاهة. فضلا عن حالات فساد أخرى في عدد من الدوائر والقطاعات أخرى.