اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، اليوم السبت، إكمال التعديلات على قانون هيكلة الحشد الشعبي، وسيتم رفع المسودة النهاية منه لرئاسة المجلس لغرض تحديد جلسة التصويت عليه.

وقال البنداوي في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "لجنة الامن والدفاع النيابية، اكملت التعديلات الاخيرة على قانون هيكلة الحشد الشعبي من خلال اجتماعات مستمرة بحضور المعنين في هيئة الحشد".

وأضاف أن "اللجنة سترفع المسودة النهائية إلى رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد موعد جلسة التصويت على قانون هيكلة الحشد الشعبي".

بالمقابل، كشفت وثيقة عن إحالة القانون من قبل رئيس لجنة الأمن والدفاع كريم عليوي، لرئاسة البرلمان لغرض إدراجه في جدول اعمال جلسة اليوم.

وجاء الكتاب، قبل أن تعلن الدائرة الإعلامية للبرلمان، عن تأجيل عقد الجلسة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها.

وتخشى الولايات المتحدة من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة عن الجيش العراقي، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.

وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون الحشد الشعبي لأول مرة عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، فيما يُنظر إلى التعديلات الحالية على أنها محاولة لإعادة صياغة دور الحشد ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد.

وتأسس الحشد الشعبي منتصف عام 2014 بقرار من الحكومة العراقية، بعد أن دعا المرجع الديني الأعلى علي السيستاني إلى "الجهاد الكفائي" لمواجهة تنظيم داعش، إثر سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم.

وجاءت هذه الدعوة خلال خطبة جمعة شهيرة، استجابت لها آلاف العناصر من الفصائل الشيعية المسلحة، بعضها كان موجودًا قبل عام 2014.