 بابل / إقبال محمد أثار قرار إخلاء مبنى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وبناية مطبعة طريق الشعب المفاجئ، ردود أفعال في أوساط أهالي بابل وأكد عدد من أعضاء الحزب الشيوعي ومواطنون مستقلون للمدى أمس الثلاثاء: أن هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز
 وإذا أريد أن يطبق هذا القرار فيجب أن ينفذ في جميع الأحزاب الحاكمة والمتنفذة والتي تشغل بنايات حكومية منذ سقوط النظام ولحد الآن.وقال الدكتور على إبراهيم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي إن قرار إخلاء مقرات الحزب الشيوعي هي قضية سياسية بحتة وليست قانونية، لان الحزب قدم طلباً لتأجير البنايتين والمعاملة موجودة لديهم ولكن طلبوا مبلغا كبيراً كإيجار، وهناك مفاوضات حول تقليل المبلغ، مبيناً أن توقيت الإخلاء في هذا الوقت وبعد التظاهرات وبعد طلب رئيس الوزراء من الحزب الشيوعي بان يتخلى عن التظاهرات وعدم المساهمة فيها ورفض الحزب لذلك وإخباره بأنهم سيكونون مع المتظاهرين ومع المطالب العادلة "لأنها حقيقية وواقعية وتنبع من آلام الشعب المسحوق، وان المتظاهرين لم يخرجوا للنزهة أو قضاء الوقت، إنما خرجوا للمطالبة بحقوقهم العادلة لذلك نحن مع المتظاهرين وساهمنا فعلا في التظاهرات وقدمنا طلبات للتظاهر في المحافظات قسم رُفض والقسم الأخر وافقوا عليه"، مشيراً إلى أن الحزب الشيوعي بادر إلى تقديم مذكرة  للحكومة العراقية لاسترجاع البنايات والأراضي التابعة للحزب والتي استولى عليها النظام السابق من اجل التنكيث بالحزب وكان المفروض من الحكومة العراقية أن تنظر في هذه الطلبات وتعيد للحزب حقوقه موضحاً: نحن لسنا متمسكين بممتلكات الدولة ودليلنا على ذلك هو تسليمنا لبناية تابعة لوزارة الشباب في بابل وقمنا ببناء مقر جديد ساهم في بنائه أصدقاء ومحبي الحزب ونحن نقول إن هذه الأملاك هي ملك للدولة ويجب أن تعود للدولة وننتظر صدور قانون الأحزاب حتى تساهم الدولة في بناء أماكن للأحزاب السياسية. وبين الدكتور إبراهيم أن قضية الإخلاء ليست بمعزل عن نشاطنا وعن تأييدنا للتظاهرات نحن لا نريد إسقاط النظام نريد إصلاح النظام وإصلاح العملية السياسية وإعطاء الحقوق للمواطنين مثل البطاقة التموينية وزيادة رواتب المعوقين والأرامل وتحسين الخدمات والكشف عن الفاسدين. وتساءل: لماذا الإخلاء للحزب الشيوعي العراقي فقط، وهناك الكثير من الأحزاب الحاكمة والمتنفذة تملك مقرات كثيرة ومتعددة ولم يتم إخلاؤها؟ ومن جانبه قال عقيل الربيعي سكرتير محلية بابل للحزب الشيوعي إن المطالبة بإخلاء مقر اللجنة المركزية وجريدة طريق الشعب خلال يوم واحد من قبل الشرطة الاتحادية وبحجم وأعداد كبيرة، منها ذات طابع سياسي واستفزازي وليست عملية إخلاء مبنى لأن البنايتين مؤجرتان من قبل الحزب وكان هناك تريث في إخلائها في شهر كانون الثاني الماضي أن هذه العملية ذات طابع سياسي بحت واعتقد أن الهدف الأساسي لهذا الإجراء هو وقوف الحزب الشيوعي مع مطالب الجماهير ودعمها والوقوف معهم في التظاهرات.وقال قصي الطائي إن قرار إخلاء مباني الحزب يتناقض ويتعارض مع المسيرة الديمقراطية فبدلاً من تعزيزها وتعميق العلاقات الوطنية ممن كانوا في خندق المعارضة وخندق إسقاط النظام الدكتاتوري جاء قرار إخلاء مباني الحزب أن هذا القرار غير صحيح ولا يتناسب مع التطورات الديمقراطية وهو جاء نتيجة رد فعل من التظاهرات الكبيرة والمطالبة بمطالب عاجلة ومشروعة وكان للديمقراطيين والشيوعيين دور كبير فيها، ويجب على السياسيين مراجعة أنفسهم لما آلت له العملية السياسية في العراق من مساوئ وإخفاقات، والتي تظاهر العراقيون حولها، مشيراً إلى انه يجب أن يطبق قانون الإخلاء على الجميع وليس على كتلة أو حزب واحد. وقال عادل الياسري إن انعكاس الأحداث المتصارعة والمطالبات الجماهيرية التي حظيت بدعم القوى الديمقراطية وإسنادها دفعا إلى اللجوء إلى أساليب التضييق والتلويح بمطالبة بإخلاء مقر الحزب ومطبعة جريدة الحزب وتسليمها خلال 24 ساعة وهذا أمر تعجيزي فيه بعد سياسي.وأشار مزاحم الجزائري إلى أن التوقيت الذي اختير في إخلاء مقري الحزب في بغداد لم يكن مدروساً بشكل جدي بل كان انفعاليا ومحاولة يائسة لشد انتباه الموطنين إلى موضوع آخر لتشتيت أنظار الشعب وعدم الخروج للتظاهرات والذي قام به رئيس الوزراء لا يتفق مع نصوص الدستور وإذا كان هناك انحياز ما، فنحن لا ننحاز إلا إلى جانب مطالب الجماهير.   وقال علي صكبان محمد إن إرسال مفارز الشرطة الاتحادية إلى بناية اللجنة المركزية في ساحة الأندلس وبناية المطبعة في شارع أبي نؤاس هو قرار سياسي بسبب تأييد حزبنا للتظاهرات العادلة التي جرت في بغداد والمحافظات مع العلم أن المقرات تلك مستأجرة وبصورة رسمية، مبيناً أن هذا القرار هو من اجل المضايقة على الحريات الديمقراطية وان حزبنا قد أيد التظاهرات والتي هي من صميم مبادئ حزبنا من اجل المطالبة بحقوق شعبنا المحروم من الخدمات والمستوى المعيشي اللائق في بلد ثرواته طائلة وتتوزع ثرواته بدون دراسة أو رؤية اقتصادية واضحة. وقالت إيمان سامي استغربت كثيراً من هذا القرار لان الأ