بغداد / المدى
أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب مخاوفهم من تمرير قائمة السفراء الجدد دفعة واحدة دون مناقشة فردية لكل مرشح، مطالبين بتنظيم عملية التعيين عبر تشريع قانون جديد يحدّ من المحاصصة ويخضع الأسماء لمعايير مهنية وأمنية دقيقة.
وخلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان، أبدى النائب أمير المعموري اعتراضه على تمرير قائمة السفراء ضمن جدول أعمال جلسة السبت، مشدداً على ضرورة اطلاع النواب مسبقاً على السيرة الذاتية لكل مرشح وتقييمه وفق معايير النزاهة والكفاءة والشهادات العلمية.
وأشار إلى وجود ملاحظات عدة على بعض الأسماء، منها شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة أو العفو العام، إضافة إلى ضعف مؤهلاتهم أو صغر أعمارهم، معتبراً أن ترشيحهم لا ينسجم مع متطلبات المنصب.
ودعا المعموري لجنة العلاقات الخارجية النيابية إلى تقديم تقييم مفصل لكل مرشح، مع ضرورة بيان موقف واضح من حيث ملفات الفساد والوضع الأمني والمؤهلات العلمية.
من جانبه، أعلن النائب علي الساعدي عن تقديم مقترح قانون لتعديل تنظيم الخدمة الخارجية، بهدف ضبط تعيين السفراء وإخضاعهم لمعايير مهنية ودستورية، بعيداً عن المحاصصة الحزبية.
وبيّن أن مطالبة الأحزاب والكتل السياسية بمناصب دبلوماسية لا تستند إلى أي أساس دستوري وتمثل مخالفة صريحة للمصلحة العامة، داعياً رئاسة مجلس النواب إلى إدراج المقترح في أقرب جلسة ممكنة.
ورغم الانتقادات المتكررة، ما يزال تعيين السفراء في العراق يخضع لنظام المحاصصة السياسية والطائفية، حيث تحصل الأحزاب على “حصة” من التمثيل الخارجي، غالباً ما تُمنح لمقربين من المسؤولين أو أبناء شخصيات سياسية نافذة.
وسبق أن أثارت قوائم التعيينات في دورات سابقة موجات من الجدل، نتيجة ترشيح أسماء تفتقر لأي خبرة دبلوماسية، أو تُكافأ بالمناصب ضمن صفقات سياسية داخلية.