خاص/ المدى

رغم مرور أكثر من عقدين على سقوط نظام صدام حسين وتخصيص مليارات الدولارات لقطاع الكهرباء، لا تزال أزمة الطاقة في العراق تتصدر مشهد المعاناة اليومية للمواطنين، وتُرخي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد والخدمات. فمع كل صيفٍ لاهب، تعود مشاهد انقطاع التيار وانهيار الشبكات وارتفاع أصوات المولدات الأهلية، في ظل فشل مزمن في معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة.

وفي ظل اعتماد معظم المحطات على الغاز المستورد، وتراجع التجهيز بسبب الأزمات الإقليمية، تجد الحكومة نفسها في دوامة من التبريرات، بينما يدفع المواطن وحده ثمن العجز الإداري والتخطيط الضعيف. وبين تصريحات متكررة عن مشاريع مستقبلية، وواقع مرير تتخلله انقطاعات طويلة، تبقى الكهرباء ملفًا ملتهبًا يتطلب أكثر من حلول ترقيعية أو "خطة سنوية غير ملموسة".
عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي مشكور، أكد أن استمرار أزمة الكهرباء في المحافظات العراقية، يعود بشكل أساسي إلى اعتماد عدد كبير من المحطات في بغداد والمناطق الوسطى والجنوبية على الغاز المستورد، محذرًا من أن أي خلل أو تقليص في تجهيز هذا الغاز يؤدي مباشرة إلى انخفاض كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وقال مشكور في حديث لـ(المدى) إن "أغلب المحطات الحالية تعتمد على الغاز كمصدر رئيسي للتشغيل، مضيفا أن "في بعض الأحيان يتم تجهيز المحطات بـ 50 مليون قدم مكعب فقط من الغاز بدلاً من 100 مليون، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج بنسبة تصل إلى 50%".
وأضاف أن "الأزمة لا تقف عند حدود الإنتاج فقط بل تمتد إلى سوء التخطيط والتداخل في مهام شركتي الإنتاج والتوزيع للكهرباء إذ تعمل كل جهة ضمن خطة قد تكون غير واضحة أو غير منسقة، هذا إلى جانب تأثير درجات الحرارة المرتفعة، التي تتسبب بأعطال مستمرة في المحولات الكهربائية، والتي تُعد مسؤولية شبكة التوزيع لا محطات الإنتاج".
وأشار مشكور، إلى أن "نقص الموازنة المخصصة للصيانة والاستبدال فاقم من أزمة المحولات ما تسبب بنقص حاد في عددها خاصة في العاصمة بغداد التي تعاني من ضغط كبير على الشبكة مقارنة ببعض المناطق الشمالية التي تعتمد على منظومة مختلفة نسبيًا".
وانتقد مشكور، ما وصفه بـ"(الخطط السنوية غير الملموسة) التي تعلنها وزارة الكهرباء لأن الواقع الميداني لا يشهد أي تحسن حقيقي حيث أن بغداد تتلقى نسبة تجهيز أعلى نسبيًا بسبب مركزيتها، إلا أن باقي المحافظات تعاني من انقطاعات متكررة وأحيانًا تامة".
وختم مشكور قائلاً: إن "المطلوب اليوم هو خطة وطنية متكاملة تشترك فيها وزارة الكهرباء مع الحكومات المحلية ويكون فيها تنسيق فعلي وحلول واقعية لعبور هذه الأزمة المزمنة"، لافتا إلى أن "الإنتاج هو التحدي الأكبر لا سيما في ظل الاعتماد على محطات غير صالحة للعمل في بيئة مناخية مثل العراق بسبب غياب الوقود اللازم لتشغيلها".
وفي وقت سابق، حدد رئيس مركز العراق للطاقة فرات الموسوي، سبب انقطاع التيار الكهربائي وقلة تجهيز الطاقة في العراق في الآونة الأخيرة، فيما اقترح تشكيل خلية أزمة للطاقة لتجهيز المحطات بالوقود.

وقال الموسوي، إن "منظومه الطاقة الكهربائية في العراق تعمل على ثلاثة أنواع من الوقود، الأول هو الغاز المستورد من ايران بحدود 1500 مليون قدم مكعب قياسي، والثاني هو الغاز المحلي ويبلغ انتاجه بعد المعالجة بحدود 2000 مليون قدم متر مكعب قياسي".

وأضاف، أن "النوع الثالث هو وقود الكاز اويل وهو نوع من انواع المشتقات النفطية التي تعمل بعض المحطات بها، كما ان 70% من المحطات تعمل على الغاز الجاف".

وتابع الموسوي، أن "المشكلة في العراق بدأت بعد انقطاع الغاز الإيراني حيث كانت مدة العقد خمس سنوات و50 مليون متر مكعب قياسي، وبدأت الكمية تنحسر الى ان وصلت للانقطاع بسبب احتياج ايران للغاز بسبب العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة ولم تعد قادرة على إعطاء العراق هذه الكمية".

وأكمل، "اننا واجهنا مشكلة جديدة وهي تزويد محطات الكهرباء بمادة الكاز اويل حيث استنفذت كل الكمية والخزين الاستراتيجي حيث كان هناك خللا واضحا بالنقل وشحة بكمية الكاز المطلوب وهناك محطات كهربائية لا تعمل الا على الغاز المستورد مثل محطة بسماية والمنصورية ومحطة القدس، وأصبحت مشكلة كبيرة فبمادة الكاز لا يمكن تشغيل كل الوحدات من خلال هذه المحطات حيث هناك عجز كبير والحلول المتناولة لا تتحملها فقط وزارة الكهرباء ووزارة النفط".

وبين الموسوي، أننا" نلاحظ عدم وجود سياسة نفطية واستراتيجية واضحة خلال السنوات السابقة حيث هنا تكمن المشكلة لذلك نحتاج الى خلية ازمة طاقة لتوفير اكبر كمية من مادة الكاز لتشغيل محطات الكهرباء خاصه بوجود انخفاض درجات الحرارة، وقل التجهيز وتم فقدان أكثر من 9 الاف ميكا واط من الطاقة الكهربائية رغم تخصيص ميزانيات كبيرة ولكن مازالت المشكلة قائمة