بغداد / المدى
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الأحد، عن إطلاق أكبر مسح ديموغرافي للفئات الأشد فقراً في العراق مطلع أيلول المقبل، ضمن مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بالشراكة مع البنك الدولي وبدعم من صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق.
وقال وزير العمل أحمد الأسدي، خلال مؤتمر صحفي، إن المسح يعد الأوسع من نوعه ويستند إلى نتائج التعداد السكاني الأخير، ويستهدف تحديد الفئات الأكثر فقراً، لا سيما في المناطق ذات نسب الفقر المرتفعة، بالاعتماد على مؤشرات الفقر المادي ومتعدد الأبعاد. وأوضح الأسدي أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي لبرامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات التقنية والميدانية لضمان نزاهة وكفاءة المسح، منها تتبع تحركات الباحثين الميدانيين باستخدام نظام GPS، وتسجيل كل زيارة ميدانية، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات كوادر هيئة الحماية الاجتماعية. وأكد الوزير أن الوزارة أطلقت حملة واسعة لاستهداف المناطق الأشد حرماناً، إلى جانب الكشف عن المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن السياسات النوعية المتبعة أسفرت عن نتائج ملموسة، منها انخفاض معدل الفقر من 22.5% إلى 17.5%.
وأشار إلى شمول أكثر من 2.3 مليون أسرة بالحماية الاجتماعية، منها 962 ألف أسرة تم شمولها حديثاً، إضافة إلى تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد من 11.4% إلى 10.8%.
كما استعرض الوزير جملة من المبادرات الحكومية الداعمة لهذا التوجه، من بينها شمول 2.2 مليون طالب بالمنحة الطلابية، وتوفير الضمان الصحي لنصف مليون مواطن، وتوزيع أكثر من 150 مليون سلة غذائية للأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية، إلى جانب مشروع (هايبر ماركت) الذي يوفر المواد الغذائية بأسعار مدعومة.
وأكد الأسدي أن الوزارة ماضية في معالجة الفقر الناتج عن البطالة والصدمات الاقتصادية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مشيداً في الوقت نفسه بجهود هيئة الحماية الاجتماعية التي أسهمت بتصدر الوزارة المرتبة الأولى في تنفيذ البرنامج الحكومي للعام الثالث على التوالي.










