بغداد / المدى
سجلت واردات العراق من السيارات ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام 2025، إذ بلغت قرابة 40 ألف سيارة مستوردة مباشرة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، وفق تقرير صادر عن مؤسسة «عراق المستقبل» للدراسات والاستشارات الاقتصادية.
وذكر التقرير، الذي استند إلى بيانات رسمية من هيئات الجمارك في الدول الثلاث، أن عدد السيارات المصدَّرة إلى العراق خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، التي سجلت استيراد 32.5 ألف سيارة.
وأوضح التقرير أن الصين تصدّرت الدول المصدّرة إلى العراق من حيث الكمية، إذ ارتفع عدد السيارات الصينية المصدّرة إلى العراق من 10.5 آلاف سيارة في النصف الأول من 2024 إلى 18 ألف سيارة في الفترة نفسها من العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت 75%.
أما اليابان فقد صدّرت نحو 12 ألف سيارة إلى العراق، مقارنة بـ9.3 آلاف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفض عدد السيارات الكورية الجنوبية المصدّرة إلى العراق من 12.7 ألف سيارة إلى 9.5 آلاف سيارة. ووفق التقرير، فإن القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة من الدول الثلاث بلغت 903 ملايين دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ713 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت اليابان في المرتبة الأولى من حيث القيمة، بإجمالي صادرات بلغ 400 مليون دولار، تلتها كوريا الجنوبية بـ252 مليون دولار، ثم الصين بـ244 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر السيارة المستوردة من اليابان بلغ 34.5 ألف دولار، ومن كوريا الجنوبية 26.5 ألف دولار، بينما بلغ متوسط سعر السيارة الصينية 13.3 ألف دولار.
وبيّنت البيانات أن السيارات ذات محركات البنزين بسعة تتراوح بين 1500 و3000 سنتيمتر مكعب استحوذت على 34% من إجمالي الصادرات، تلتها السيارات ذات المحركات الأكبر من 3000 سنتيمتر مكعب بنسبة 30%، فيما شكّلت السيارات ذات السعة الأقل من 1500 سنتيمتر مكعب نسبة 20%.
كما سجّلت السيارات الهجينة، التي تعمل بالبنزين والكهرباء، ارتفاعاً في نسبة صادراتها إلى العراق، حيث بلغت حصتها 10% من إجمالي السيارات المستوردة خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ8% في الفترة نفسها من عام 2024، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على تزايد قبول هذا النوع من المركبات في السوق المحلية.
في تعليقه على البيانات، أوضح رئيس مؤسسة «عراق المستقبل»، الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أن الأرقام المعروضة تمثل الصادرات المباشرة من الدول الثلاث إلى العراق، دون النظر إلى العلامة التجارية أو سنة الصنع، مشيراً إلى أن كثيراً من السيارات التي تصل إلى العراق تُعاد تصديرها من دول أخرى مثل الإمارات والأردن.
وبيّن العبيدي أن بعض السيارات المحسوبة على منشأ معين قد تكون مصنّعة في دول أخرى تتواجد فيها مصانع للشركات الأم، وهو ما يعني أن بلد التصنيع لا يعبّر دائماً عن بلد العلامة التجارية.
كما أشار إلى احتمال إعادة تصدير بعض السيارات من العراق إلى دول أخرى، بهدف الاستفادة من فرق سعر صرف الدولار بين السوقين الرسمي والموازي، ما يتيح هامش ربح مغري للتجار. لكنه أكد أن هذا الأمر لا يمكن التحقق منه بدقة، إلا أنه يستحق أن يُطرح في سياق التحليل الاقتصادي.










