 بغداد / المدى

كشف النائب علي الساعدي عن حصوله على موافقة رئيس مجلس النواب ونائبيه وأكثر من 100 نائب على مقترح تعديل قانون الخدمة الخارجية، بهدف إلغاء المادة (9/ثالثاً) التي تتيح ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي، وذلك تمهيداً لعرض المقترح للتصويت داخل البرلمان. وأوضح الساعدي في تصريح صحفي أن التعديل يأتي «استجابة للرأي الشعبي ودفاعاً عن صوت المستحقين من المهنيين في وزارة الخارجية»، مشيراً إلى أن هذا التحرك تم بجهود فردية في إطار تثبيت مبدأ «الرجل المناسب في المكان المناسب». وبيّن أن المقترح المدعوم من أكثر من مئة نائب يهدف إلى إنصاف العاملين داخل السلك الدبلوماسي الرسمي، وإعادة دور العراق الخارجي إلى «نصابه الطبيعي»، متوقعاً أن يتم عرض المقترح للقراءة والتصويت خلال الجلسات المقبلة. في السياق، أعلن النائب حيدر السلامي، يوم السبت الماضي، عن استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب بعدم إدراج قائمة السفراء الجدد للتصويت، لحين إجراء دراسة تفصيلية على الأسماء المطروحة. وجاءت هذه الخطوة بعد تصاعد الاعتراضات داخل البرلمان على تمرير القائمة بطريقة «السلة الواحدة»، حيث دعا عدد من النواب إلى ضرورة تنظيم عملية الترشيح عبر مقترح قانوني واضح يُعرض للتشريع، لتلافي ما وصفوه بـ«المجاملات الحزبية».
تأتي هذه التطورات في سياق انتقادات متكررة لآليات ترشيح السفراء في العراق، حيث تحوّلت المناصب الدبلوماسية إلى جزء من نظام «تقاسم النفوذ» القائم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، بحسب مراقبين. وبموجب تفاهمات سياسية غير معلنة، تحصل الكتل والأحزاب على حصص من التمثيل الدبلوماسي، وتقوم بترشيح شخصيات مقربة منها، سواء من داخل الأحزاب أو من الدوائر العائلية والموالين.