بغداد / المدى
في الذكرى السنوية الحادية عشرة لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق المكون الإيزيدي في قضاء سنجار عام 2014، شهدت الساحة السياسية العراقية والدولية سلسلة من المواقف الرسمية التي أعادت تسليط الضوء على حجم المأساة، وسط دعوات متصاعدة لتحقيق العدالة للضحايا والناجين، وإنهاء حالة الجمود في تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بإعادة إعمار القضاء وعودة النازحين.
السوداني: لا مكان للإفلات من العقاب
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد خلال مشاركته في الحفل السنوي لإحياء الذكرى أن حكومته اتخذت جملة من الإجراءات والتوجيهات والتشريعات لضمان حقوق الإيزيديين، من بينها إعادة إعمار المعبد الديني الرئيس، وملاحقة مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم، مشددًا على أن الإفلات من العقاب غير مقبول، وأن الدولة ماضية في جهودها للكشف عن مصير المختطفين والمفقودين.
ودعا السوداني جميع العراقيين، وفي مقدمتهم أبناء المكون الإيزيدي، إلى المساهمة في بناء الدولة عبر المشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، معتبرًا أن التعددية الثقافية والدينية، ومن ضمنها الوجود الإيزيدي، تمثل مصدر غنى حضاري وقوة مجتمعية تسهم في بناء مستقبل العراق.
تنفيذ قانون الناجيات
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الحكومة والجهات المعنية إلى الانتقال من مرحلة التصريحات إلى الإجراءات العملية لمعالجة تداعيات جريمة سنجار، مشددًا على ضرورة التطبيق الكامل لقانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021، وتخصيص موازنات واضحة لإعادة إعمار القضاء وتأهيل بنيته التحتية بما يضمن عودة كريمة وآمنة للسكان.
كما أكد المشهداني أهمية تشريع قانون الجرائم ضد الإنسانية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضرورة تضمين ما جرى للمكون الإيزيدي في المناهج التعليمية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع.
نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله وصف ما جرى بأنه "إبادة جماعية تتجاوز كل المعايير الإنسانية"، مشددًا على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار الموقع بين بغداد وأربيل عام 2020، والذي يتضمن ترتيبات أمنية وإدارية وخدمية تهيئ لعودة النازحين وتعويض المتضررين.
اعتراف دولي بالإبادة
وزارة الخارجية العراقية، وفي بيان رسمي، جددت دعوتها للمجتمع الدولي للاعتراف بما جرى للإيزيديين في صيف 2014 بوصفه جريمة إبادة جماعية، مؤكدة أن ما تعرض له المكون الإيزيدي والمكونات الأخرى يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني ويمثل عنفًا ممنهجًا واستعبادًا إنسانيًا.
الوزارة أشارت إلى استمرار جهودها الدبلوماسية من خلال البعثات والسفارات العراقية لدعم الناجين وعائلات الضحايا، واستعادة المختطفين وضمان حقوقهم المنصوص عليها في القوانين الوطنية، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
تحت الميليشيات
في إقليم كوردستان، تركزت البيانات الرسمية على تحميل الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر تنفيذ اتفاق سنجار، ومطالبتها بإخراج الفصائل المسلحة غير النظامية من القضاء، وتمكين النازحين من العودة، وإنهاء التداخلات الأمنية والسياسية التي تعطل عملية الإعمار.
الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اعتبر أن الإبادة التي تعرض لها الإيزيديون كانت جريمة ممنهجة استهدفتهم لكونهم كورداً واتباع ديانة غير مسلحة، داعيًا الحكومة إلى إنصاف الضحايا ووقف الممارسات الشوفينية التي لا تزال تطال الكورد في بعض المناطق.
أما رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني فقد أكد أن نحو نصف الإيزيديين ما زالوا في المخيمات، وأن القضاء لا يزال مرتعًا للميليشيات، مطالبًا بغداد بتنفيذ اتفاق سنجار وتوفير الأمن والخدمات، مجددًا التأكيد على استمرار جهود مكتبه في متابعة ملف المختطفين وتحريرهم.
رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني من جانبه أعرب عن أسفه الشديد لتجاهل بغداد تنفيذ الاتفاق، مبينًا أن استمرار الوضع غير المستقر في القضاء يعرقل الإعمار وعودة النازحين، محذرًا من أن غياب الإرادة السياسية الجادة يسهم في إبقاء الأزمة قائمة.
لا عدالة بدون تنفيذ اتفاق سنجار
الاتحاد الأوروبي بدوره استذكر مجزرة سنجار مؤكدًا أن ما تعرض له الإيزيديون على يد تنظيم داعش يُعد من أسوأ الانتهاكات الجماعية، حيث قُتل الآلاف واختُطف أكثر من 7 آلاف امرأة وطفل تعرضوا لاستعباد وانتهاكات ممنهجة.
وجاء في بيان بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق أن المكون الإيزيدي ما زال يواجه عقبات في العودة إلى مناطقه، خصوصًا في ظل استمرار انعدام الأمن والخدمات في قضاء سنجار، مشددًا على ضرورة تنفيذ اتفاق التطبيع الموقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم كخطوة أساسية لضمان عودة آمنة وتحسين الواقع المعيشي.
الاتحاد الأوروبي أكد دعمه لوحدة العراق وسيادته، وضرورة تعزيز مبدأ المساءلة، مشيرًا إلى أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم بحق جميع ضحايا تنظيم داعش، بمن فيهم الإيزيديون، والعمل على تحقيق العدالة كمسار لا غنى عنه في مسيرة التعافي الوطني.
ورغم مرور أكثر من عقد على المجزرة، لا تزال سنجار تمثّل منطقة نزاع سياسي وأمني، تتداخل فيها سلطات الجيش العراقي، وقوات الحشد الشعبي، وقوات البيشمركة، فضلاً عن فصائل مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وهو ما يعقّد أي محاولة حقيقية لتطبيق اتفاق 2020 الذي نص على تطبيع الوضع في القضاء تحت إدارة مشتركة بين بغداد وأربيل.
وفي ظل هذا المشهد المتداخل، لا تزال مطالب الإيزيديين والجهات الحقوقية والسياسية، تتركز على الكشف عن مصير آلاف المفقودين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجين، وتأمين عودة كريمة للنازحين، كخطوات أولى نحو تحقيق العدالة وتعويض المتضررين، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.