متابعة / المدى

تعهد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الاثنين، بتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي يصادف اليوم الذكرى الخامسة لوقوعه، مؤكدًا أن «القانون يطال الجميع من دون تمييز»، في وقت أنهى فيه المحقق العدلي طارق البيطار استجواب جميع المدعى عليهم، بحسب مصدر قضائي.
ويُحيي أهالي الضحايا الذكرى الخامسة للمأساة، التي تعد من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، بمسيرتين تنطلقان من مناطق متفرقة لتلتقيا قبالة المرفأ. وأعلنت السلطات يوم حداد رسمي، وأغلقت المؤسسات الرسمية أبوابها.
وأدى الانفجار، الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020 إثر اندلاع حريق في المرفأ لم تُعرف أسبابه، إلى مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين. وعزت السلطات الكارثة إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم بطريقة غير آمنة. وكشفت التحقيقات أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر التخزين دون اتخاذ إجراءات وقائية.
لكن التحقيق القضائي اصطدم منذ بداياته بعقبات سياسية وقضائية، أبرزها حملات الضغط التي قادها حزب الله للمطالبة بتنحية القاضي البيطار، والدعاوى القانونية التي حاولت كفّ يده، ما أدى إلى تجميد التحقيق لأكثر من عامين.
وتمكن البيطار من استئناف عمله مطلع العام الجاري، عقب انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، في ظل تراجع نفوذ حزب الله بعد حربه الأخيرة مع إسرائيل. أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم، بمن فيهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين. فيما امتنع أربعة مسؤولين سابقين، بينهم ثلاثة وزراء أحدهم نائب حالي، عن المثول أمامه، إلى جانب النائب العام السابق لدى محكمة التمييز غسان عويدات. وينتظر المحقق العدلي استكمال بعض الإجراءات، بينها تلقي أجوبة على استنابات قضائية وجهها إلى ست دول عربية وأوروبية تتعلق بوقائع محددة، قبل أن يحيل الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيدًا لإصدار القرار الظني.
في بيان له، شدد الرئيس اللبناني على أن «العدالة لا تعرف الاستثناءات، والدولة ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة مهما علت المناصب»، مضيفًا: «نعمل بكل الوسائل لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة».
وتوجه البيان إلى أهالي الضحايا بالقول: «دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت».
من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام، أن قضية التحقيق في انفجار المرفأ تمثل «قضية وطنية»، مؤكداً التزام الحكومة بتكريس استقلالية القضاء ومحاسبة جميع المتورطين، في بلد طالما عانى من الإفلات من العقاب.
وتنتظر عائلات الضحايا أي تقدم في القضية بعد خمس سنوات من المماطلة. وقالت ماريانا فودليان، التي فقدت شقيقتها في الانفجار: «المسؤولون يعتقدون أنهم فوق القانون. لا نطلب أكثر من الحقيقة، ولن نتوقف حتى نحقق العدالة الشاملة».