 البصرة /عمار عبد الخالق

تظاهر العشرات من موظفي «هيئة مشاريع الجنوب» التابعة لشركة المشاريع النفطية، صباح أمس الاثنين، أمام مبنى الهيئة في منطقة الشعيبة غرب محافظة البصرة، احتجاجًا على تأخّر صرف الأرباح السنوية، ومطالبين بتدقيق سجلات الخسائر المالية وتغيير الإدارة الحالية، التي حمّلوها مسؤولية ما وصفوه بالتراجع المالي والإداري الحاصل في المؤسسة خلال السنوات الأخيرة.

ورفع المحتجون لافتات وردت لنا عبارات من قبيل: «حقوقنا لا تُجزّأ»، و«نطالب بإدارة مهنية لا محاصصة»، و«نريد كشف أسباب الخسائر»، مؤكدين أن وقفتهم تأتي ضمن «مسار سلمي يهدف إلى تصحيح المسار الإداري»، وليس لتعطيل العمل أو الضغط الفوضوي.
وقال باسم عبار، أحد المتحدثين باسم التظاهرة لـ(المدى)، إن «الهيئة لم تصرف الأرباح السنوية لموظفيها منذ سنوات، رغم أن هذه الأرباح تُصرف بانتظام في عدد من الشركات النفطية التابعة للوزارة»، مضيفًا أن «الموظفين مستمرون في المطالبة بحقوقهم المشروعة، التي تشمل أيضًا إعادة تقييم شهاداتهم الدراسية التي حصلوا عليها بعد التعيين، ولم تُحتسب ضمن الهيكل الوظيفي حتى اليوم».
وأشار موظف، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن «الموظفين يطالبون بتكليف ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بفتح سجلات الهيئة والتحقق من أسباب الخسائر التي تُسجّل سنويًا رغم محدودية المشاريع الفعلية»، مشددًا على «ضرورة إقالة الإدارة الحالية وتكليف إدارة جديدة أكثر مهنية وشفافية». وتقع هيئة مشاريع الجنوب في منطقة الشعيبة، على بُعد نحو 15 كم من مركز محافظة البصرة، وتُعد الذراع التنفيذية لشركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط. وتُشرف الهيئة على مشاريع خزن ونقل وتصدير النفط، بالإضافة إلى تنفيذ بنى تحتية في الحقول والمنشآت النفطية جنوب البلاد. وعن السياق الإداري، يقول محمد حسين، أحد العاملين في الهيئة، لـ(المدى)، إن «الإدارة الحالية تعاني من ضعف التخطيط وتضارب الأولويات، حيث يتم تعطيل مشاريع قائمة دون مبررات فنية، في وقت يتزايد فيه الضغط على الموظفين دون حوافز حقيقية»، مضيفًا أن «البيئة الإدارية أصبحت طاردة للكفاءات بسبب غياب مبدأ الثواب وتكافؤ الفرص».
في المقابل، لم يصدر حتى لحظة إعداد التقرير أي تعليق رسمي من إدارة الهيئة أو من وزارة النفط بشأن المطالب المرفوعة، لكن موظفين أكدوا أنهم رفعوا طلباتهم عبر كتب رسمية منذ شهور دون تلقي ردّ واضح.
ويرى مراقبون أن تكرار التظاهرات داخل المؤسسات النفطية في البصرة، حتى ضمن الدوائر الإدارية والفنية، يعكس تصاعد الإحساس بـ«اللاعدالة في التوزيع المالي»، خصوصًا في ظل الفوارق الواسعة بين موظفي القطاع ذاته، وعدم خضوع إدارات بعض الهيئات للمساءلة الجادة.
ويؤكد المتظاهرون عزمهم الاستمرار في حراكهم السلمي، إلى حين الاستجابة لمطالبهم، داعين الحكومة ووزارة النفط إلى «تفعيل أدوات الرقابة وتدوير المواقع الإدارية»، بما يضمن حماية المال العام، وتحقيق العدالة داخل المؤسسة.