بغداد/ المدى
أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن سحبها مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي.
رئيس اللجنة أرشد الصالحي أعلن في مؤتمر صحفي، عن قرار اللجنة بسحب مشروع القانون، بسبب رفض تعديلات أجرتها اللجنة على القانون.
وبحسب اللجنة فإن "القانون الحكومي الذي تم رفعه إلى مجلس النواب كان يتضمن موادًا تمس جوهر حرية التعبير
والتظاهر، بل وتكاد تُكمم الأفواه، من خلال اشتراط الموافقات المسبقة للتظاهر، واستخدام عبارات فضفاضة وغير
منضبطة قانونيًا مثل الإخلال بالنظام العام والآداب، الأمر الذي رفضته اللجنة بشكل قاطع".
ومن هذا المنطلق، "عملت لجنة حقوق الإنسان على إعادة صياغة القانون بصورة تحفظ جوهر التظاهر السلمي، وتمنع أي انتهاك قد يقع بحق المتظاهرين"، وقالت: "فوجئنا برفض بعض المنظمات الحقوقية لهذا المشروع بعد تعديله، دون الاطلاع بإنصاف على تفاصيله، أو تقدير الجهد الوطني المبذول لضمان الحقوق والحريات".
وأضافت "هذا الرفض، جاء من منطلقات سياسية أو ضغوط خارجية لا علاقة لها بمبادئ حقوق الإنسان، بل إنه يفتح الباب أمام فوضى اجتماعيه في المستقبل، ويترك البلاد دون إطار قانونى ناظم لحرية التظاهر، ما قد يؤدي إلى تكرار المآسي التي وقعت في احتجاجات تشرين وساحة الحبوبي، حيث سقط شهداء لم يتم الاعتراف بهم رسمياً حتى الآن".
وترى اللجنة أن "غياب قانون واضح سيعني تكرار مشهد الطرف الثالث، وسقوط مزيد من الضحايا دون مساءلة قانونية واضحة"، مؤكدة "سنواصل الدفاع عن حق التظاهر السلمى باعتباره حقاً دستورياً وأداة رقابة شعبية مشروعة، ونأسف
أن يجهض مشروع قانون حيوي بسبب مواقف غير موضوعية من بعض الجهات". و"قررت اللجنة سحب مشروع القانون في الوقت الحالي حفاظاً على المبادئ التي نؤمن بها، وفي مقدمتها أن الشعب هو مصدر السلطات".
