 متابعة/ المدىدعا وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان مظهر في ورشة عمل اقامها المعهد العراقي للاصلاح مؤخراً، الى ضرورة تطبيق نظام الإدارة اللا مركزية في المحافظات لتتمكن من تنفيذ الخطط والمهام التي يمكن ان تخدم مواطنيها، وفك بعض المفاصل ذات الصفة المركزية لصالح لا مركزية المحافظات. واقترح مظهر التدرجَ في الانتقال من النظام المركزي الى اللا مركزي، ريثما تتبلور حكومات محلية قوية قادرة على ادارة عملها بنظام لا مركزي، وشدد على مراعاة الدستور عند تطبيق اللا مركزية، بحسب إذاعة العراق الحر.
ويعترف وزير الدولة لشؤون المحافظات في هذا الشأن بان تطبيق النظام اللا مركزي يحتاج الى إنضاج الوعي وتراكم المعرفة والتجربة، فضلاً عن تشريع القوانين اللازمة، ولم يستبعد حاجة الحكومات المحلية الى نحو عشر سنوات لتتأهل فعلياً للانتقال الى اللا مركزية.ويُعرّف المختصون نظام اللا مركزية الإدارية بأنه "تقاسم الوظيفة الإدارية بين حكومة المركز، وهيئات أو إدارات منتخبة محلية تباشر سلطات ومهام ووظائف محلية بالتنسيق مع الحكومة المركزية".وفي العراق بدأ التعامل مع نظام الإدارة اللا مركزية بعد التغيير السياسي في نيسان 2003 من خلال إقرار تشكيل مجالس المحافظات وتنظيمها بقانون يرسم خارطة عملها وصلاحياتها، في سعي للإفلات من قبضة نظام الحكومة المركزية الذي اعتمد طيلة عقود في العراق الحديث.الى ذلك يرى أستاذ القانون الدولي هادي نعيم، أن عدم كفاءة بعض القائمين على الادارة الحكومية المركزية والمحلية كان سبباً في تعثر التجربة في العراق.من جهته يرى محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي أن الانتقال الى اللا مركزية يسير ببطء شديد في العراق، على الرغم من الايجابيات الكبيرة التي يمكن حصدها عند التطبيق الحقيقي لها، متهما المسؤولين الحكوميين بتعمدهم عدم تطبيق النظام اللا مركزي. وكشف الوائلي عن هيمنة بعض الوزراء على جميع القرارات والصلاحيات الواجب منحها الى المحافظات، ما ادى الى تلكؤ تنفيذ المشاريع الخدمية المهمة. وتشخص عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب السابق عامرة البلداوي قصور الوعي في تطبيق النظام في العراق لدى بعض القائمين على الادارات في المركز والمحافظات، مشيرةً الى حسنات النظام اللا مركزي في العديد من الدول الأخرى. ويأتي الحديث عن اللا مركزية في وقت شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات واحتجاجات تطالب بتحسين الخدمات، وتنتقد أداء الحكومة المركزية والحكومات المحلية، ويلقي النائب السابق وائل عبد اللطيف والمهتم بموضوع الفدراليات باللائمة على الحكومة المركزية فيما يتعلق بمعاناة المحافظات بنسبة نحو 70% من الأسباب، فيما تتحمل الحكومات المحلية 30%.الى ذلك تمنى عضو هيئة الأمناء في المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي مناف الصائغ تنسيقاً وتعاوناً أوضح بين المؤسسات المركزية والادارات المحلية، داعيا ً الى اعادة النظر في الصلاحيات والعديد من القوانين والانظمة، لتكون متوائمة مع احتياجات الإدارات المحلية، ليتسنى للاخيرة تقديم الخدمات اللازمة لمواطنيها.واتاح قانون المحافظات الذي اقر عام 2008، ويحمل الرقم واحد وعشرين لمجالس المحافظات صلاحيات معقولة من وجهة نظر الكثيرين بعد طول جدل بين اعضاء البرلمان لاقراره. وقد منح القانون مجالس المحافظات صلاحيات اصدار التشريعات المحلية الخاصة بالمحافظة، دون العودة الى الحكومة الاتحادية، مع تحديد الانظمة والتعليمات الخاصة بمدن وقرى وقصبات المحافظات لتنظيم شؤون الادارة والمالية، وفق مبدأ اللامركزية على الا يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية.الا ان هناك تجاوزات حصلت مؤخرا من مجالس بعض المحافظات اثارت الاستغراب والمخاوف من ان يكون القصد منها معارضة نصوص الدستور، في مجال تشريعات وصلاحيات المحافظات ومجالسها.ولم يخف عضو مجلس محافظة واسط غضنفر البطيخ وجود تجاوزات تمثلت بقيام مجالس المحافظات باستيفاء اجور او مبالغ من المراكز الحدودية، دون سند قانوني ووضع المبالغ ضمن خزانة او ميزانية المحافظة.ويتأتى ذلك من وجهة نظر البطيخ من عدم فهم الاعضاء الصلاحيات الخاصة بالمجلس، ولغياب الثقافة القانونية وفقر ميزانية المحافظة مع انعدام الخدمات شبه الكامل بسبب وضع اغلب الصلاحيات الخاصة بالخدمات والامور المالية بيد وزارات الحكومة الاتحادية مما لا يتيح للمحافظات تقديم الخدمات. الا ان الخبير القانوني طارق حرب وجد ان في ذالك تجاوزا على بنود الدستور، وقال ان صلاحيات مجالس المحافظات ترتب عليها الامور الادارية وتنظيم تقديم الخدمات مع امكانية استيفاء مبالغ محدودة جدا وفقا لقانون معين كضرائب معمول بها من قبل الحكومة الاتحادية، اي دون ان تشرع قانونا لرسوم معينة او استيفاء قطوعات مالية لصالح ميزانية المحافظة تحت اي بند او وفق اي متغير مهما كان.