المدى/متابعة

أصدر حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، تعليمات لشرطة الولاية باعتقال عدد من أعضاء الهيئة التشريعية التابعين للحزب الديمقراطي، بناءً على مذكرات توقيف صدرت عن مجلس نواب الولاية بحقهم، وذلك بعدما غادر نحو 50 نائبًا ديمقراطيًا الولاية، في محاولة منهم لعرقلة تمرير قانون متعلق بتعديل الدوائر الانتخابية.

ويهدف الجمهوريون من خلال مشروع إعادة تقسيم الدوائر إلى كسب خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس، الأمر الذي قوبل برفض واسع من الديمقراطيين، الذين يرون أن الخريطة المقترحة تمثل قمعًا غير قانوني للناخبين السود واللاتينيين في وسط تكساس، وتهديدًا مباشرًا للديمقراطية الأمريكية.

وفي بيان رسمي، قال أبوت: “فرار أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين من الولاية يعني أن مشاريع قوانين حيوية أصبحت رهينة، من بينها مشاريع لدعم ضحايا الفيضانات وتقديم إعفاءات ضريبية”، مشددًا على أن هناك عواقب على من يتقاعس عن أداء واجبه.

وقد أمر أبوت وزارة السلامة العامة بالبحث عن أي نائب ديمقراطي “تخلى عن واجبه تجاه سكان تكساس”، واعتقاله وإعادته إلى المجلس، مؤكدًا أن العملية ستستمر حتى عودة جميع النواب الغائبين.

يُذكر أن ضباط وزارة السلامة العامة في تكساس لا يملكون صلاحية تنفيذ أوامر الاعتقال خارج حدود الولاية، إلا أنهم يستطيعون احتجاز النواب الموجودين داخل تكساس وإعادتهم إلى مبنى الكابيتول. أما النواب الذين غادروا إلى ولايات أخرى، فلا تشملهم هذه الصلاحيات.

كما يواجه النواب الغائبون غرامة مالية قدرها 500 دولار عن كل يوم من الغياب، فضلًا عن كسرهم للنصاب القانوني اللازم لانعقاد المجلس. في المقابل، عبّر النواب الديمقراطيون عن رفضهم لتلك الإجراءات، واعتبروا أن التهديدات بعزلهم لا تتعدى كونها “محاولات لصناعة عناوين إعلامية، تفتقر إلى القوة التنفيذية”.