المدى/متابعة

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حيدر السلامي، اليوم الأربعاء، عن وجود رفض واسع داخل مجلس النواب لتمرير قائمة السفراء التي صوت عليها مجلس الوزراء مؤخراً، مشيراً إلى أن التعيينات التي تضمنتها القائمة جاءت نتيجة "صفقات سياسية" و"احتكار حزبي"، بعيداً عن المعايير المهنية والدستورية.

وقال السلامي إن "قائمة السفراء الجديدة تتضمن مخالفات عديدة، أبرزها أن ترشيح بعض الأسماء جرى عن طريق الأحزاب السياسية، دون الاعتماد على مبدأ الكفاءة والنزاهة أو إجراء التقييمات المطلوبة لشغل هذه المناصب الحساسة"، مبيناً أن هذا الأسلوب يعكس استمرار نهج المحاصصة الذي تعاني منه مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن "البرلمان لم يُعرض عليه أي من الأسماء الواردة في القائمة، وهو ما يُعد تجاوزاً على صلاحياته الدستورية، حيث يُفترض أن تُعرض ترشيحات السفراء على مجلس النواب لنيل الثقة قبل اعتمادها رسمياً".

وأكد السلامي أن "اللجنة النيابية المختصة رصدت اعتراضات من مختلف الكتل السياسية على الصيغة الحالية للقائمة، وهو ما يُنذر بعدم تمريرها داخل البرلمان، ما لم يتم التراجع عنها أو تعديلها بما يضمن اعتماد مبدأ المهنية والعدالة في توزيع تلك المناصب".

وتُعد المناصب الدبلوماسية من أكثر المواقع الحساسة التي يفترض أن تخضع لضوابط صارمة، غير أن الانتقادات المتكررة تشير إلى أن هذه المواقع تُدار بمنطق المحاصصة، ما يؤثر على تمثيل العراق الخارجي وصورته في المحافل الدولية.

شهدت التعيينات الدبلوماسية في العراق منذ عام 2003 تراكماً للاتهامات المتعلقة بالمحاصصة الحزبية والطائفية، حيث يتم غالباً توزيع مناصب السفراء والقناصل بين الأحزاب السياسية، بدلاً من اعتماد معايير الكفاءة والمهنية. وقد أدى هذا النهج إلى تراجع الأداء الدبلوماسي العراقي في بعض المحافل الدولية.

بحسب المادة (80) من الدستور العراقي، فإن مجلس الوزراء يرشّح السفراء، على أن تُعرض الأسماء على مجلس النواب للموافقة، غير أن الحكومات المتعاقبة غالباً ما تتجاوز هذه الخطوة أو تُؤخرها، مما يثير اعتراضات نيابية ومجتمعية.

في الأعوام الماضية، حدثت أزمات مشابهة حول قوائم السفراء، إذ رفض البرلمان في أكثر من مناسبة تمرير أسماء اعتُبرت "مفروضة" من قبل كتل سياسية، كما أُثيرت اتهامات بتعيين شخصيات غير مؤهلة، أو محسوبة على جهات نافذة دون خبرة دبلوماسية.

يرى مراقبون أن الاستمرار في تعيين سفراء بناءً على الولاءات السياسية يضر بسمعة العراق ويضعف قدرته على تمثيل مصالحه في الخارج، خصوصاً في ظل بيئة دولية معقدة تتطلب وجود كوادر مهنية تمتلك خبرة تفاوضية ودبلوماسية.

مع تصاعد الانتقادات، تتجدد الدعوات من داخل البرلمان ومنظمات المجتمع المدني لإصلاح شامل في وزارة الخارجية، عبر وضع آليات شفافة لاختيار السفراء، تشمل اختبارات مهنية ومقابلات علنية وتقييمات من قبل لجان مستقلة.